الوزير السابق يجتمع بمحاميه لإعداد مستندات جديدة للرد علي اتهامات النيابة محمد إبراهيم سليمان تستكمل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول -خلال الأيام القادمة- لمواجهته بإصداره 30 قرار تخصيص آخر لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ومدي موافقتها قوانين ولوائح المجتمعات العمرانية والقرارات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية، وهل تم صدور قرارات لتخصيص الأراضي عن طريق أجهزة المدن الجديدة، كما ستواجهه النيابة بالبلاغ الذي تقدم به علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب عن تخصيص الوزير السابق 400 فدان بمنطقة القطامية عام 1995 لشركة «م.س» وهي المساحة التي ضمت فندق «جي دبليو ماريوت» وعدداً من الفيللات وملاعب الجولف وبعض المنشآت الخدمية بأسعار لا تتوافق مع القيمة الفعلية للأراضي في ذلك التوقيت. وعلمت «الدستور» أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان اجتمع أمس الأول فور انتهاء التحقيقات مع محاميه وطالبهم بسرعة تجهيز أوراق التخصيص الخاصة ببلاغات أعضاء مجلس الشعب عن إصداره ل30 قرار تخصيص لرجال الأعمال والمستثمرين، كما ناقشوا ما حدث أمام النيابة أثناء التحقيقات وعن مدي اقتناع النيابة بالمستندات التي قدمت، وظل الاجتماع حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في منزل سليمان. وكانت نيابة الأموال العامة قد انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول من أولي جلسات التحقيقات التي باشرها طارق الحتيتي مع سليمان والتي استغرقت أكثر من سبع ساعات كاملة، واجهته النيابة فيها بشأن إصداره قرارات تخصيص أرضٍ ووحدات سكنية لأقاربه وأولاده والتي أنكرها سليمان، مؤكداً أن جميع قرارات التخصيص أصدرت وفقاً للوائح والقرارات المعمول بها وجميعها عن طريق أجهزة المدن الجديدة. فأمرت النيابة بصرف الوزير السابق مؤقتاً من سراي النيابة علي أن تستكمل التحقيقات في الأيام القادمة، وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن التحقيقات مع الوزير سوف تستغرق وقتاً طويلاً لا يمكن تحديده في الوقت الحالي لأن الاتهامات الموجهة إليه متشعبة ومتعددة وهو يقوم بدوره بالرد علي هذه الاتهامات بشكل تفصيلي، وأنه يؤكد أن جميع إجراءات التخصيص سليمة من وجهة نظره ولا توجد مخالفة واحدة.
