في تطور جديد للأحداث التي تشهدها التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق, أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر حتي انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة. كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, قد قام بعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام, وما تم بشأنها. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أجرت تحقيقات علي مدار أكثرمن ثلاثة أيام في عدة جلسات استغرقت أكثر من20 ساعة تم خلالها سؤال وزير الإسكان السابق في جميع وقائع تخصيص الأراضي والعقارات سواء في المدن الجديدة أو مارينا, وتولي سليمان الرد علي كل واقعة مستقلة, ونفي قيامه باصدار أي قرارات تخصيص, مؤكدا أن قرارات التخصيص كانت تتم عن طريق أجهزة المدن, وقدم الوزير السابق20 حافظة مستندات تعكف النيابة حاليا علي دراستها وفحصها.. كما ستستدعي النيابة عددا من رؤساء المدن ورجال الأعمال الواردة أسماؤهم في التحقيقات للتثبت من مدي تطابق أو تناقض أقوالهم مع الأقوال التي أدلي بها وزير الإسكان السابق أمام النيابة بشأن ما نسب إليه من مخالفات.