المستشار حاتم داوود: الحكم يبعد جميع مرشحى الوطني وللعليا للانتخابات فقط حق الطعن هل ستتطعن الإدارية العليا على حكم استبعاد فلول الوطني تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم ليقوم رئيس المحكمة المستشار حاتم داوود إلى جانب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لدوائر القضاء الإداري الخمسين بتفسير الحكم لوسائل الإعلام. المؤتمر الذي دعا له رئيس المكتب الفني للمحكمة كان من المفترض أن يتطرق إلى ذكر الآثار المترتبة على الحكم ومعرفة ما إذا كان الحكم نهائي أم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى الحديث عن التضارب الذي أحدثه الحكم مع حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي قضى برفض إبعاد مرشحي الحزب الوطني عن الانتخابات. حسن من جهته قال ل"الدستور الأصلي" أن المؤتمر لم يلغ وإنما تم تأجيله فقط لموعد آخر سيعلن لاحقا، أما المستشار حاتم داوود رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فقال في تصريح خاص "للدستور الأصلي" أنه رفض الحضور للقاهرة والاشتراك في هذا المؤتمر قائلا "لأنه من غير اللائق أن أقوم بالدفاع عن حكم أصدرته" مشددا على أن الحكم واضح وأسبابه متاحة الجميع. داوود لفت إلى أنه غير مسئول عن الاجتهادات الشخصية لأصحاب المصالح المتضاربة مع الحكم مشيرا إلى أن الحكم يتعلق بالقرار السلبي لكل من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بعدم إبعاد جميع مرشحي الحزب الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية، وبالتالي حسب داوود الجهة المخول لها الطعن على الحكم هي اللجنة العليا للانتخابات فقط، مضيفا أن الحكم واجب النفاذ خاصة وأنه لم يتقدم أحد بإقامة أي استشكال لوقف تنفيذه أمام المحكمة حتى الآن . داوود قال أن الدائرة التي يترأسها منظور أمامها مئات الدعاوى المتعلقة بإبعاد عدد من مرشحي الحزب عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة مضيفا أنه سيصدر غدا الأحد عدة أحكام خاصة باستبعاد مرشحين بعينهم من الترشح للانتخابات.
