أكد مصدر قضائي, رفيع المستوي, من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات, رفض ذكر اسمه, أن اللجنة ستقوم بقراءة حيثيات الحكم باستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلي الحزب الوطني المرشحين للانتخابات البرلمانية, تمهيدا لتنفيذه. وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمس بإلغاء قبول أوراق أي مرشح كان ينتمي للحزب, وأوضح المصدر أن هذا الحكم لا يعد نهائيا ويمكن الطعن عليه من قبل المرشحين. وأكد المصدر أن الحكم لم يرد بعد للجنة حتي يمكن الإطلاع علي منطوقه وأسبابه, ولن يتم اللجوء للاستشكال أو الطعن علي الحكم من قبل اللجنة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد أصدرت هذا الحكم أمس برئاسة المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة استنادا إلي حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وأيلولة أمواله وممتلكاته للدولة. وكان محمود حمدي المحامي قد اقام الدعوي وكيلا عن المرشح السعيد البدراوي للمطالبة باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل. وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن أن يكون الحزب بذاته هو المفسد وانما الأشخاص الطبيعيين القائمين علي شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء جعلوا من مصر فريسة لاطماعهم وأضروا بالمصالح العليا للبلاد وسنوا من القوانين ما يحلو لهم, ومن ثم فان تنفيذ حكم الإدارية العليا بحل الحزب يجب ألا يقتصر فقط علي مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة للدولة وانما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلي كوادر وقيادات وأعضاء هذا الحزب بإتخاذ الإجراءات واصدار القرارات الكفيلة لمنعهم من مزاولة العمل السياسي بجميع صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح للانتخابات البرلمانية والمجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. ومن جانبه, قال المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة إن هذا الحكم يعد حكما قضائيا نهائيا يلزم جهة الإدارة بتنفيذه و يجب عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
