الغدر أم العزل السياسي أم إفساد الحياة السياسية... مسميات أطلقتها الحكومة على قانون الغدر، اختيارات الحكومة لاسم القانون كانت بمثابة المعضلة والجدلية التى استغرقت من الحكومة لحسمها ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فرغم أن مجلس الوزراء سبق وأقر مشروع القانون في صيغته النهائية في 27 يوليو الماضي وأرسله إلى المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بإقراره، إلا أن المجلس العسكري أعاد مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والتي ارتأت حسب وزير التمية المحلية الدكتور محمد أحمد عطية أن مشروع القانون الذي يضم 5 مواد أبرزها المادة التى تنص على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة .."وكذلك المادة التى تنص على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها ويحدد رئيس محكمة الاسئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للإختصاص .." لا ينقصه حسب تصريحات وزير التنمية المحلية للدستور الأصلي سوى تغيير اسمه من قانون الغدر الى قانون العزل السياسي ثم الى قانون إفساد الحياة السياسية، وهو ما أخر صدور القانون حسب عطية من 27 يوليو الماضي الى 13 أكتوبر الجاري، حيث إعادة عرض القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله الى المجلس العسكرى لإقراره وصدور مرسوم بقانون به. وزير التنمية المحلية أكد للدستور الأصلي أن القانون سيصدر خلال أيام، مضيفا أن إقرارالقانون لن يترتب عليه استبعاد ألاف المتقدمين لعضوية مجلس الشعب من أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للإنتخابات مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتعامل مع القانون، مؤكدا على أنه بمجرد إقرار القانون سيبدأ النائب العام في فتح التحقيقات في تهم الفساد السياسي الموجهة الى رموز النظام السابق كما سيتلقي البلاغات الخاصة بالفساد السياسي وبمجرد انتهاء التحقيقات سيحيلها الى محكمة الجنايات لتصدر أحكاما يترتب عليها إسقاط عضوية كل من ثبتت في حقه تمهة إفساد الحياة السياسية في عهد ما قبل الثورة ، عطية أكد أن القانون لم يلزم المحكمة بإصدار أحكامها الخاصة بجرائم الفساد السياسي خلال مدة معينة وإنما ترك لها سلطة تقدير الوقت الذى تراه مناسبا. عطية قلل من أهمية طول وقت التحقيقات في جرائم الغدر مشددا على أنه حتى ولولم تصدر المحكمة أحكاما في جرائم الفساد السياسي سوى بعد إنتهاء إنتخابات الشعب والشورى فالأحكام سيترتب عليها إسقاط عضوية جميع الفلول من البرلمان القادم. وعن إقرار قانون دور العبادة الموحد أكد عطية أن قانون دور العبادة الموحد جاهز للإصدار ولا ينقصه سوى إبداء الأزهر لملاحظاته عليه، مشيرا أن الأزهر طلب من مجلس الوزراء إبداء رأيه في القانون قبل إقراره مضيفا أن مجلس الوزراء في إنتظار ملاحظات الأزهر على القانون قبل إعادة عرضه على اللجنة التشريعية لوضع اللمسات النهائية على القانون تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بإصداره.
