المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء التي يرأسها وزير العدل قانون الغدر بعد تعديله إلى قانون "إفساد الحياه السياسية" إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإصدار مرسوم به خلال الأسبوع الجاري، وهي المرة الثانية التي يرسل فيها القانون للمجلس العسكري بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في 17 أغسطس الماضي وتم إعادته للجنة التشريعية مرة أخرى ليتم إدخال تعديل على مسماه وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية وأحد أعضاء اللجنة أن القانون تم إرساله للمجلس العسكري منذ عدة أيام وفي إنتظار صدور مرسوم من المجلس لتطبيقه وأوضح أن قانون الغدر سوف يطبق علي أعضاء مجلس الشعب القادم الذي يثبت أنه أفسد الحياه السياسية فإنه يتم اسقاط عضويته بموجب القانون، مشيراً إلى أنه من أحد نصوص القانون إسقاط عضوية" المجالس التشريعية والمحليه" عن من يثبت إسادهم للحياة السياسية بموجب حكم قضائي ، بالاضافة إلى حرمان الشخص من الترشح لهذه المجالس لمدة خمس سنوات وكشف وزير التنمية المحلية عن عقد اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة على رأسها قانون دور العبادة الموحد وأضاف أنه تم استعجال لجنة العدالة التابعة لمجلس الوزراء لسرعة الانتهاء من الدراسة والتعديلات التي تجريها على القانون لعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد أن حدد المجلس في اجتماعه الاثنين الماضي مهلة 15 يوما لاقرار القانون
