بعد أسبوع من خلو منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تذكر المجلس العسكري الجهاز وأصدر مرسوما بتعيين منيرة أحمد أقدم وكلاء الجهاز نائبا لرئيس جهاز دون أن يسمى رئيس الجهاز الذى ستنوب عنه منيرة ، قرار العسكري قوبل بالرفض والاستياء من جانب العاملين بالجهاز الذين أكدوا أن قرار العسكرى يعنى أنه لن يعين رئيسا للجهاز في الوقت الحالى ولمدة لا تقل عن ثلاث أشهر حيث بلوغ منيرة سن التقاعد وإحالتها للمعاش، الدستور الأصلي من جانبه علم من مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن عدد من العاملين بالجهازالمركزى للمحاسبات التقوا الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء منذ عدة أيام للتوصل الى الشخص الذى سيلقى قبولا من العاملين بالجهاز ومن المجتمع بشكل عام ليحل محل الملط فى رئاسة الجهاز، تمهيدا الى رفع توصية من مجلس الوزراء الى المجلس العسكرى لإصدار مرسوما بتعينه، وعلم الدستور الأصلي أن العاملين بالجهاز أكدوا على ضرورة اختيار رئيسا من خارج الجهاز يحظى بقبول واسع على أن يعين له نائبين من وكلاء الجهاز، نائب رئيس الوزراء استجاب لهم ووافق على ترشيحهم لاحد الشخصيات القضائية رفيعة المستوى الذى ترأس مجلس القضاء الأعلى في وقت ما قبل الثورة وحظى بقبول واسع من القضاه، المجلس العسكرى من ناحيته تجاهل الأمر برمته رغم أنه المسئول الوحيد عن تسمية من يخلف الملط، الأمر الذى نتج عنه اشتعال الأزمات والخلافات بين أقدم وكلاء الجهاز حول الشخص الذى سيخلف الملط خاصة وأن معظم الوكلاء سيبلغوا سن التقاعد في غضون شهر أو شهرين على الأكثر، الملط من جانبه قطع صلته بالجهاز منذ يوم الأحد ظاهريا ولكن واقعيا حسب العاملين بالجهاز مازل يتحكم في سير شئون الجهاز من خلال مستشاره القانوني المستشار محمد ونيس الذى سبق ونظم ضده عدد من وكلاء الجهاز والعاملين به وقفة إحتجاجية لطرده من الجهاز لأنه متعاقد مع الجهاز كمستشار قانونى للمستشار جودت الملط ومن ثم تنتهى صلته بالجهاز بإنتهاء عمل الملط بالجهاز وهو ما أظهر ونيس في بداية الأمر تفهمه له وغادر مقر الجهاز يوم الأثنين الماضي معلنا أنه لم يأتى الى الجهاز مرة أخرى ، إلا أن الوكلاء الذين اقترب موعد بلوغهم سن التقاعد وعلى رأسهم منيرة أحمد أقدم وكيلات الجهاز أعدوا مذكرة اعتذار للملط ولونيس عن الطريقة التى خرجوا بها من الجهاز وطالبوا ونيس بالرجوع لممارسة عمله بالجهاز خاصة وأن فترة تعاقده مع الجهاز ستنتهى في شهر أبريل القادم ، العاملون بالجهاز برروا هذا الإجراء بتحكم ونيس في صندوق العاملين بالجهاز المعنى بصرف نهاية الخدمة للوكلاء المزمع إحالتهم للتقاعد. العاملون بالجهاز أكدوا للدستور الأصلي أن تجاهل العسكرى لتسمية من يخلف الملط وتعيينه لنائب لرئيس الجهاز سيترتب عليه استمرار الوضع عليه كما كان قبل الثورة فمازالت الهيئات التى منع الملط الرقابة عليها بدون رقابة وخاصة رئاسة الوزراء والرقابة الإدارية و وزارة الداخلية وجميع الصناديق التابعة لها، إضافة الى مكتبة الإسكندرية التى كشف مؤخرا ( فى مارس 2011) عن حساب سرى لها تحت تصرف زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت لم يراقبه الجهاز ورصيده المتبقى حوالى مليار جنيه ، ولم يتم حتى الآن تشكيل لجنة لحصر المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من اموال ذلك الحساب واموال المكتبة ولا لفحص اعمال المكتبة ذاتها وحصر مخالفاتها حتى الآن وشركات البترول إضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه. العاملون بالجهاز شددوا على أن المستفيد الوحيد من عدم تعيين رئيس جديد للجهاز هو الملط الذى تعمد إخفاء عدد من التقارير الهامة الخاصة بجرائم يعاقب عليها رموز النظام السابق تتضمن جرائم اعتداء على الاموال العامة وتعمد عدم اخراجها الا اذا طلبتها النيابة العامة كما فعلا فى تقرير المبيدات المسرطنة الذى لم يرسل الى النيابة الا بعد حوالى 10 سنوات من اعداده وبناء على طلب النيابة وكذا تقرير جامعة النيل وتقرير توشكى وغيره.
