مازالت إشكالية تكوين التحالفات والكتل الانتخابية للدورة البرلمانية القادمة محل جدلا بين الأحزاب السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني، المراقبين عندما توجهوا إلى السؤال عن كيفية تقديم مرشحي الائتلافات الحزبية لأوراق ترشيحهم، والذى نص عليها قانون مجلس الشعب فى المادة 3 من القانون 108 لسنة 2011، الذى أكد على حق تكوين الائتلافات الحزبية، جاء رد اللجنة العليا للانتخابات رافضا أن يقدم أحزاب الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطى بقوائم تحمل أسماء تلك الائتلافات، وصرح أحد المستشارين أنه يجب على الأحزاب أن تتقدم بقوائم منفردة، وطالب بأن تقدم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى اقتراحاً لعلاج الخلل الواضح فى القانون الذى نص على حق الائتلافات. الدكتور محمد أبو الغار- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الأمانة العامة للكتلة المصرية استنكر موقف لجنة الانتخابات الذي يهدد التحالفات الانتخابية قائلاً لل"الدستور الأصلي" أن اللجنة العليا للانتخابات لا تعرف القانون الذي ينص أن تجرى ثلثى الانتخابات وفقاً لنظام القوائم ويسمح أن تكون القائمة الانتخابية خاصة بحزب واحد أو مجموعة أحزاب، ولن نقبل أي سيناريو آخر في حالة عدم قبول اللجنة للتصور المقدم من الكتلة لخوض جميع أحزابها الإنتخابات ككتلة انتخابية موحدة بإسم "الكتلة المصرية" قائلا "هيقبلوا غصب عنهم". فيما قال عبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن البديل في حالة إصرار لجنة الانتخابات على تهديد التحالفات الانتخابية هو رفع دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة للفصل الفوري في أحقية الأحزاب بخوض الانتخابات بقوائم مشتركة كما ينص قانون الانتخابات. المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع وصف موقف اللجنة العليا للانتخابات بارتباكه الشديد، منتقدا عدم إجابتها علي كثير من الأسئلة التي تتعلق بالإشكاليات التي سوف تتعرض لها الأحزاب أثناء تقديم طلبات الترشيح ووقت الانتخابات ووقت عملية الفرز، الكثير من النقاط غير مفهومة وغير واضحة. ويوضح زارع أن فكرة التحالفات والكتل والائتلافات الانتخابية عرف في جميع دول العالم، تلجأ إليها الأحزاب الصغيرة والجديدة، لتكوين قاعدة جماهيرية في الشارع. الخبير القانوني عصام الإسلامبولي قال أن القانون أتاح إلي تكوين الأحزاب والائتلافات، ومفهوم القانون أكد على إمكانية تكوين التحالفات الانتخابية والقوائم الائتلافيه وفي هذه الحالة يأخذ الحزب رمز مستقل.
