"أحداث ماسبيرو منعتنا من اتخاذ أي موقف تصعيدي ضد المجلس العسكري في الوقت الحالي"، بهذه الكلمات برر المستشار عبد الرحمن الجارحي، عضو جبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمستشاري هيئة قضايا الدولة للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لفصل هيئة قضايا الدولة عن وزارة العدل والتي كان مقرر لها يوم الجمعة القادم 14 أكتوبر الجاري إلى آخر الشهر الجاري وإمهال المجلس العسكري إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري لإصدار قانون الهيئة الجديد الذي يكفل استقلال الهيئة عن وزارة العدل، ومساواة أعضاء الهيئة بباقي أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من حيث الحصانة القضائية. الجارحي شدد على أن مستشاري الهيئة البالغ عددهم 2500 مستشار منقسمون حول مقاطعة الانتخابات لعدم قانونية وحيادية إشرافهم كممثلين للسلطة التنفيذية، أم الإضراب عن العمل لحين إقرار قانونهم الجديد الذين سبق وأرسلوه إلى المجلس العسكري منذ ما يزيد عن 4 أشهر، والتزاما برأي الأغلبية قرر مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة الدعوى لجمعية عمومية طارئة آخر الشهر الجاري للوصول إلى قرار يطبقه جميع مستشاري الهيئة فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات من عدمه. مستشارو النيابة الإدارية ليسوا أفضل حالا من مستشارى هيئة قضايا الدولة، ففي الوقت الذى أعلن فيه ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية الذي يضم 2000 مستشارعن إمهاله الجلس العسكرى لنهاية الشهر الجاري لإصدار القانون الجديد للهيئة الذي يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل قبل اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة الإشراف على الانتخابات طالما مازالت تبعيتهم للحكومة ضمانا لحق المواطن المصري في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وقانونية، قال مستشارو النيابة الإدارية للدستور الاصلي أنهم قرروا تجميد أمر إشرافهم على الانتخابات من عدمه بسبب أحداث ماسبيرو على أن يتم عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري النيابة في نهاية شهر أكتوبر يتم تحديد أمر إشراف جميع مستشاري الهيئة البالغ عددهم "3ألاف" على الانتخابات البرلمانية المقرر بدئها في نوفمبر القادم من عدمه.
