* نادي الهيئة طالب بتوسيع صلاحيتها فى الدفاع عن المال العام ومكافحة الفساد فى عقود الوزارات كتبت – وفاء شعيرة : قرر نادي هيئة قضايا الدولة فى اجتماعه المنعقد منذ قليل عقد جمعية عمومية طارئة للنادي يوم الأربعاء القادم الموافق 8 يونيو للاعتراض على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من عدم تمثيل الهيئة فى اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات النيابية والمطالبة بسرعة إصدار مرسوم بقانون ينص على استقلال هيئة قضايا الدولة عن وزارت العدل وضمان فاعلية دور الهيئة وتوسيع صلاحيتها فى مجال الدفاع عن المال العام ومكافحة الفساد فى العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بضرورة تمثيل الهيئة أثناء إبرام هذه العقود حتى لا تبرم بالمخالفة للقانون وأكد المستشار أيمن عبد الغنى المستشار الإعلامي بهيئة قضايا الدولة أن الهيئة طالبت منذ أكثر من شهرين من كلا من المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء تعديل بعض نصوص قانون الهيئة الصادر برقم 10 لسنة 1986 خاصة المادة الأولى منة والتي تنص على تبعية الهيئة لوزارات العدل وهذه المادة تحد من استقلالية الهيئة كما أنها تجعل انتداب وترقية مستشار الهيئة تتم بعد موافقة وزير العدل. ويقول المستشار عبد الغنى ان الهيئة طالبت بتعديل القانون بان يكون لمستشاريها الحصانة الكاملة بضرورة أن تستأذن الهيئة قبل التحقيق مع أي من مستشاريها وليس كما ينص قانونها بان يتم التحقيق وتخطر الهيئة كما طالبت الهيئة وكما يقول المستشار عبد الغنى أن يكون ندب مستشاريها وجوبي وملزم للهيئات والوزارات التي تقوم بإبرام عقود حتى لا تتم إبرامها بالمخالفة للقانون وحتى تستطيع الدفاع عنها فى حالة إقامة قضايا ضد هذه العقود أمام المحاكم. وأكد المستشار عبد الغنى على ضرورة أن تمثل هيئة قضايا الدولة فى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات حتى تكون رابط بين اللجنة ومستشاري الهيئة المشرفين على اللجان الفرعية فى الانتخابات وحتى يسهل على الهيئة الدفاع عن اللجنة القضائية عند إقامة قضايا ضدها أمام المحاكم.
