كشفت دعوي قضائية جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري اقامها المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي عن اختفاء 01 أطنان ذهب خالص تم انتاجهم عام 0102 تتجاوز قيمتها 2.6 مليار جنيه من مصر حيث تم ارسال هذه الكمية الي كندا عبر مطار مرسي علم لدمغها وتنقيتها وغير معلوم مصدرها حتي الآن، وتضمنت الدعوي التي طالبت ببطلان عقد منح استغلال منجم السكري للذهب من قبل مستثمر استرالي واعتباره ثروة قومية غير قابلة للاستثمار أو الاستغلال، ان الاتفاقية التي وقعت عام 4002 مع شركة »سنتامين« مصر والتي يمثلها احد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية تنص علي حصوله علي 05٪ من الذهب المستخرج في حين تحصل مصر علي 05٪ الباقية مما يمثل اهدارا بحق المصريين.. وقالت الدعوي ان استخراج الذهب لا يحتاج إلي تكنولوجيا كبيرة تتطلب مساعدة شركة اجنبية، كما ان الاستثمارات المستخدمة في انشاء مصنع الذهب هي أقل من الاستثمارات التي يحتاج إليها انشاء مصنع حديد او مصنع نحاس، واضاف ان منجم السكري هو المنجم رقم 01 علي مستوي العالم من حيث حجم الانتاج والاحتياطي الموجود.