وثيقة المجلس العسكرى والأحزاب، التى لم تقدم ولكنها أخرت كثيرا موعد تسليم السلطة إلى مدنيين، تمخضت فى المقابل عن إعلان قوى سياسية عديدة عن مليونية الجمعة المقبلة. فبمشاركة 19 من الحركات السياسية وثلاثة من مرشحى الرئاسة، أقامت «الجمعية الوطنية للتغيير» مؤتمرا صحفيا أمس لإعلان مطالب مليونية «السيادة للشعب» الجمعة المقبلة تحت شعار «يد واحدة»، ودعت الجمعية الشعب المصرى إلى الخروج لاسترداد الثورة من يد المتربصين لها. بيان الجمعية الذى أعلن بالمؤتمر، أضاف أن لقاء المجلس العسكرى بالأحزاب السبت الماضى لم يستجب إلى الحد الأدنى للاستحقاقات الوطنية التى عبرت عنها القوى الوطنية فى التظاهرات السلمية، التى من بينها ضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية لنقل الإدارة إلى سلطة مدنية بحيث لا تتجاوز أبريل 2012. من بين المطالب كذلك رفع حالة الطوارئ الساقطة دستوريا وإصدار قانون العزل السياسى حتى لا يتمكن أعضاء الحزب المنحل من الوصول إلى المقاعد الشرعية للشعب، وإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية ضمانا لنزاهة الانتخابات ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل قانونى الشعب والشورى باعتماد القائمة النسبية المطلقة، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور ومراقبة انفلات الأسعار، ونبهت الجمعية إلى أن تظاهرة «سيادة الشعب» سوف تنتهى فى تمام السادسة من مساء نفس اليوم، الجمعة القادمة دون اعتصام. القوى السياسية التى شاركت فى المؤتمر منها حركة 6 أبريل وأحزاب: الجبهة الديمقراطية، والغد الجديد، والشيوعى المصرى، و«حملة دعم البرادعى» وحركة العدالة والحرية وائتلاف شباب الثورة، ومن مرشحى الرئاسة بثينة كامل والدكتور عبد الله الأشعل والدكتور أيمن نور. حزب الوسط أيضا أعلن على لسان متحدثه الرسمى طارق الملط، أنه سيشارك فى مظاهرة الجمعة المقبلة، من أجل المطالبة بتحقيق بقية مكتسبات الثورة، منوها إلى أن المشاركة هذه الجمعة ستكون بشكل حضارى جميل وجديد وصفه ب«المفاجأة»، مشيرا إلى أن الوثيقة التى خرج بها اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب لم تقدم علاجا لأهم ثلاث نقاط، أولها: لم تحدد تاريخ تسليم المجلس العسكرى السلطة، وكان محددا لها الشهر الماضى وتم مدها فجأة لمدة سنة ونصف السنة، وثانيا: لم تحسم الوثيقة قضية الطوارئ، فأشارت إلى دراستها فقط، وأخيرا: قانون الغدر الذى لم يوضح المجلس حتى الآن مصيره وتركه حبيس الأدراج. حزب الكرامة برأى رئيسه محمد سامى، لم يتخذ حتى الآن موقفا محددا من المشاركة فى المليونية، لأن الأمر محل دراسة وسيتخذ قرارا بخصوصه خلال ساعات. «موافق على المشاركة من حيث المبدأ»، تحديد لموقف حزب التجمع، وفق تصريح عضو مكتبه السياسى حسين عبد الرازق، فيما تحفظ الحزب الاشتراكى المصرى، على لسان وكيل مؤسسيه على استهلاك فكرة المليونيات، مفضلا التريث حتى لا ترهق الفصائل الوطنية. رفض المشاركة، كان موقف «حزب الإصلاح والتنمية-مصرنا»، وصرح مؤسس الحزب محمد أنور السادات بأنه من الأفضل أن نجهز لمليونية الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر. عضو المجلس الرئاسى ل«المصريين الأحرار» المهندس باسل عادل، قال ل«الدستور الأصلي» إن الاتفاق الذى تم التوقيع عليه من قبل عدد من الأحزاب حمل كثيرا من الإيجابيات، مضيفا أن الحزب سعيد بما تم إنجازه خلال اللقاء، ويتابع تنفيذ القرارات المتفق عليها.
