فيه فلوس كتير في البلد وهناك أغنياء في مصر، طبعًا هذه حقيقة رغم أن البعض يقولها علي أنها اكتشاف أو اختراع يفحم به الذين يتحدثون عن الفقر والفقراء، السؤال: ومتي خلا أي بلد في العالم من أغنياء ومن ثروة وثروات وفلوس كتير؟!، حتي الصومال وهاييتي الآن فيهما ثروات وأغنياء فما بالك بمصر؟، لكن ما يهمنا هنا هو مصدر الثروة وتوزيع الثروة: طبعًا هناك أغنياء في مصر كونوا ثرواتهم بالعرق والشرف والكفاح، وهناك من صنع ثروته بالرشوة والفساد والإفساد والفهلوة والنصب، ما النوع الأكثر من التاني؟ الله أعلم والمفروض أن مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للحسابات أعلم أيضًا، لكن بيعملوا إيه بالعلم؟!، ربك هو العالم! ثم توزيع الثروة هو الأهم وهو الهم الحقيقي، فهناك طغمة متحكمة ومجموعة من خمسين أو ستين عائلة تملك وتدير ثروة مصر كلها، وهناك تقسيم يشرحه أكثر من تقرير اقتصادي مستندًا إلي هيئات مالية منها البنك الدولي يؤكد أن عشرين في المائة من المصريين يحصلون علي ثمانين في المائة من حجم الدخل أو الناتج القومي للبلد، ولكن عندي أنا حسبة أخري لتوزيع الثروة وحجم الغني والفقر في مصر تؤكد لي أن النسبة غير كده فعلاً، حسبتي تستند إلي أن ثلاثة وتسعين في المائة من التلاميذ والطلبة المصريين في مدارس الحكومة بينما سبعة في المائة فقط في مدارس خاصة وأجنبية، تنفع دي؟!، طيب حسبتي أيضًا أن خمسة وتسعين في المائة من مشتركي المحمول في الشركات الثلاثة كارت بينما خمسة في المائة فقط خط اشتراك، كذلك حسبتي أن استاد القاهرة الدولي كراسي المقصورة فيه واحد في المائة بالنسبة إلي كراسي الدرجتين الثانية والثالثة، وإذا أدخلنا مع المقصورة الدرجة الأولي الممتازة يمينًا وشمالاً تصبح النسبة حوالي عشرة في المائة! هذا هو التقسيم الطبقي وتوزيع الثروة في مصر، ولعل ما يؤكد أن حسبتي أصح وأدق هو أحدث تقرير أصدره مجلس معلومات سوق السيارات (المعروف اختصارًا تحت اسم إميك) عن مبيعات عام 2009 في السوق المصرية شاملة الأتوبيسات والتاكسيات والنقل بأنواعه إضافة إلي الملاكي؛ فقد تخطت حدود المائتي ألف سيارة بانخفاض عشرين في المائة عن العام السابق، ربما يرجع سبب الانخفاض إلي الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في 2009 بينما الحكومة المصرية تحلف بالطلاق أنها لم تتأثر بها (وهي كذابة بدليل انخفاض معدل السياحة ودخل رسوم عبور السفن في قناة السويس وتراجع تحويلات المصريين من الخارج ومع ذلك لم تطلقنا الحكومة رغم حلفانها). لكن مبيعات السيارات في 2009 هي دليلي علي نسبة الثروة في مصر مع ملاحظة طبعًا أن امتلاك سيارة لم يعد مسألة رفاهية في الحياة ولم تعد السيارة سلعة كمالية ترفيهية بل هي وسيلة مواصلات ووسيلة رزق ووسيلة حياة كذلك، خصوصًا مع انحدار مزر ومريع للمواصلات العامة في البلد، بالإضافة إلي الوضع المهبب للشوارع والطرق. وإذا اعتبرنا أن هناك أكثر من ستين ألف حادثة طرق سنويًا فنحن إزاء سيارات محطمة تتجاوز ضعف هذا الرقم فحادثة واحدة قد تؤدي لتحطيم ثلاث وأربع سيارات وربما أكثر، ومن ثم تتطلب السوق دخول سيارات جديدة لملء فراغ المحطم والمعطل، فضلاً عن أن هناك عائلة تملك سيارة للزوج وأخري للزوجة وثالثة للبنت ورابعة وخامسة للولدين مثلاً، وهناك عائلة تملك سيارة واحدة، بما يعني تنوعًا داخل طبقة ملاك السيارات نفسها، يقول تقرير «إميك» إن شريحة السيارات التي يقع سعرها بين خمسين ومائة ألف جنيه سجلت بيع حوالي ثمانية وثمانين ألفًا وخمسائة سيارة، بينما شريحة السيارات التي يبلغ سعرها من مائة وخمسين إلي ثلاثمائة ألف جنيه سجلت بيع 14 ألفًا وستمائة سيارة، والشريحة من ثلاثمائة ألف إلي أكثر من خمسمائة ألف جنيه سجلت بيع سبعة آلاف وأربعمائة سيارة! هل صعبتها عليك؟! ضع خطوطًا بالقلم تحت الأرقام وأنت تستوعب بسرعة، لكن عمومًا خذها مني ثقة ستجد الحسبة أربعة وتسعين في المائة ناس مستورين شقيانين في مقابل ستة في المائة أغنياء أثرياء ولا أعرف ماشيين بالحلال أو بالحرام لكن متأكد إنهم ماشيين بموتور فوق الألفين «سي سي»!
