3.5 مليار جنيه فقط ، اجمالى الموازنة التى تملكها وزارة التربية والتعليم من قيمة اجمالى الموازنة المخصصة للتربية والتعليم ، والتى تقدر ب41 مليار جنيه.. وهو ما كشفه الدكتور طارق الحصرى "مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى" فى تصريحه الخاص "للدستور الأصلي" ، مضيفا ان المبلغ الذى تملكه الوزارة هو 3.5 مليار جنيه مخصص منهم 1.35 مليار جنيه للكتب ،بالاضافة الى تخصيص حوالى من 500 الى 700 مليون جنيه للاشراف على الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية ،و500 مليون جنيه للمشاريع الاجنبية ولمبانى الادارات التعليمية ،و150 مليون جنيه مخصصة لاجور العاملين بديوان عام الوزارة ،والمراكز التابعة للوزارة وهم حوالى 16 مركز و200 مركز استكشافى . "الحصرى" تابع: ان الوزارة لا تملك شيئا فى مسألة اعادة هيكلة اجور المعلمين بالدولة ، موضحا ان هذة المسألة تخص مجلس الوزراء ووزارة المالية فقط ، لافتا الى ان الوزارة تبذل قصارى جهدها فى مساواة المعلمين بالعاملين فى اى مميزات تقرها الدولة وعن مطالبة المعلمين بعدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن حافز ال200% ..اكد مستشار الوزير على ان تكلفة عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن حافز ال200% يتطلب مساواة العاملين والاداريين بالجامعات بالمعلمين فى اخراج مكافاة الامتحانات من اجمالى الحوافز التى يتقاضاها المعلمون، الامر الذى يتطلب معه توفير الدولة ميزانية تقدر ب5 مليار جنيه على الاقل لصرف الزيادات الجديدة لحافز الاثابة ومكافأت الامتحانات ،مشيرا الى ان الدولة دبرت اعتماد مالى يقدر بمليار و750 مليون جنيه لزيادة حوافز المعلمين و لصرف حافز ال200% نهاية الشهر الجارى لكافة المعلمين والاداريين بالتعليم على مستوى الجمهورية بأثر رجعى عن اول يوليو الماضى بنسبة 75% للمعلم المساعد ، و50% للمعلم ، و25% للمعلم الاول والمعلم الاول (أ) ،والمعلم الخبير وكبير المعلمين..قائلا "ان الوزارة حصلت على اخر مليم فى احتياطات وزارة المالية..فنجيب منين،عشان نرضى المعلمين ،مضيفا بقوله، لابد ان يعى الجميع ان الدولة تمر الان بمحنة وازمة، ولابد من تضافر الجهود المجتمعية مع المسئولين للعبور من تلك المحنة بسلام".
