الحكومة والمجلس العسكري يسعيان إلى تشويه صورة الثورة ووصف كل من يطالب بحقوقه على إنه يسعى للزعزة الأمن والاستقرار، هكذا رأت عشرين حركة وحزب وجبهة شبابية وثورية ماوصل إليه الحال في مصر الآن تلك الحركات في تأكيد مشاركتها في جمعة تصحيح المسار يوم 9 الجاري واتفق المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأرابعاء، بمقر تيار التجديد الاشتراكي على أن كل من المجلس العسكري وحكومة شرف شركاء للشرطة في جرائم القمع والانفلات الأمني المفتعل مشيرين إلى أن كل من الحكومة والمجلس لايحركا ساكنا تجاه العنف الذي تمارسه الشرطة وبلطجيتها المأجورين لأهالي الشهداء اثناء محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي وكبار مساعديه. وطالب المشاركون وهم: "ائتلاف شباب الثورة، حزب الجبهة الديمقراطي، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العمال الديمقراطي، حزب الكرامة والاشتراكين الثوريين، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحركة المصري الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ائتلاف ثورة اللوتس، وحملات دعم البرادعي، ودعم حمدين صباحى" المجلسن العسكري بوضع خطة زمنية واضحة للانسحاب من السلطة وتسليمها إلى حكومة تعبر عن إرادة الثورة. وقال أحمد إمام -منسق الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية- أن المشاركين في الجمعة القادمة يسعون إلى تحقيق مطالبهم وهي الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنين، وإلغاء القانون الانتخابي الحالي، والذي يمكن فلول نظام مبارك من السيطرة على مجلس الشعب، على حسب تعبيره، كما يطالبه بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات ودعم مشروع قانون السلطة القضائية. ومن جانبه قال مصطفى شوقي -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة-: "المجلس العسكري وفلول مبارك يسعيان إلى إجهاض الثورة بداية من التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، واتهام كل من ينتقد سياسات الحكومة والمجلس العسكري بالعمالة والتخوين، وفي النهاية وضع قانون إفادي لم يعرض على القوى السياسية ويسمح فقط لفلول مبارك بالسيطرة على مجلس الشعب مرة أخرى". مضيفا: "على كل القوى الثورية والمدنية والقوى الأخرى التي تخشى على ثورة 25 يناير أن تنزل إلى ميدان التحرير الجمعة القادمة وان تسعى لتصحيح مسار ثورة الشعب المصري".
