"وجوده على سدة كيان قضائي بحجم النيابة العامة يؤكد أننا نسير في الإتجاه الخاطئ" ..بهذه الكلمات بدأ المستشار محمد محمود فتح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق دفاعه أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن أثناء نظر دعواه ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى يطالب فيها بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وحل النيابة العامة ، المحكمة قررت تأجيل الفصل في الدعوى الى جلسة 25 أكتوبر لحين رد المجلس العسكري على الدعوى. الجلسة شهدت حضور وكيل نيابة الزقازيق بنفسه كما حضر في مواجهته محامى الحكومة ممثلا عن المجلس العسكري إضافة الى تدخل عدد من وكلاء النائب العام ورؤساء المحاكم الإبتدائية الى جانب النائب العام ضد الدعوى ، فتح الباب دفع بأن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون مشددا على أن بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه يمثل إمتدادا سياسيا للنظام البائد لأن مبارك المخلوع هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطني المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص والقوادين حسب فتح الباب قيادات سياسية وعلى الجانب الأخر طالب رئيس المحكمة من الحاضر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرد على الدعوى فأجاب ممثل هيئة قضايا الدولة بأن تلك الجلسة هى أول جلسة وأنهم لم يتمكنوا من إعداد رد على الدعوى وأضاف أن الهيئة ملزمة بتقديم رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الدعوى في الجلسة القادمة .
