في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ العدالة تستعد الدائرة الأولي في محكمة القضاء الإداري لنظر دعوي قضائية أقامها وكيل بالنيابة العامة للمطالبة بإقالة النائب العام وحل النيابة العامة وتعطيل العمل بالتعليمات العامة للنيابات. أكد محمد فتحي الباب وكيل النيابة بنيابة شمال الزقازيق الكلية ومقيم الدعوي في بيان أصدره من خلال مستشاره القانوني أنه ينطلق من الحرص علي مبدأ الشفافية الذي يفرض مكافأة الشعب بواقع قضاء الادعاء العام وهي النيابة العامة. وما هو الوضع القانوني لشخص القائم عليها وهو النائب العام. مشيراً إلي أنه بالنظر إلي الثورة فإن انعكاساتها القانونية جعلت بعض الأشخاص والمؤسسات في موقف غير قانوني ووضع سياسي شديد الحرج.