صفحة "الكتلة المصرية" تفاعلت بفيدوهات وهتافات مكتوبة ترفض القمع العسكري وصفحة حزب "الحرية والعدالة" اكتفت بنشر تقرير عن المظاهرة بعد انتهائها مظاهرة إلكترونية تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" كلمات تكررت في كثير من الصفحات والجروبات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أمس السبت في تظاهرة الكترونية شارك فيها آلاف النشطاء ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأبرز للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وحقهم في المثول للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي لضمان عدالة وشفافية المحاكمات، تباين تفاعل الأحزاب عبر صفحاتها الرسمية على "الفيسبوك" في التظاهرة الالكترونية بين المشاركة الحماسية النشطة والتجاهل التام للحدث .. "لا للقمع العسكري.. لا للإرهاب الفكري.. لا لتجاوزات الشرطة العسكرية.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" شعارات تبنتها صفحة "الكتلة المصرية" المدشنة حديثا على الفيسبوك والتي تضم 14 حزب وقوى سياسية شكلت أحدث تكتل انتخابي على الساحة السياسية وكانت من أنشط الصفحات الحزبية التي تفاعلت بقوة مع التظاهرة من خلال نشر فيدوهات ولينكات لصفحات وهتافات مكتوبة مناهضة للمحاكمة العسكرية كما اشتملت على أحد مواد الإعلان الدستوري وهي المادة 21 التي تنص على: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" موضحين أسباب رفض المحاكمات العسكرية لأنها محاكم مختصة بجرائم يرتكبها عسكريين بسبب وظيفتهم أو في مكان عسكري فقط ولأن القضاة ضباط وليس لهم قدرة القضاة المدنيين في النقاش والتحقيق حسب القضية والصبر على القضية حتى لو طالت وبسبب أن المحاكم المدنية تحكم وفق الدور ولا تشكل بشكل استثنائي أو بتكليف معين لقاضي معين لقضية معينة. الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة والتي تضم 26 ألف مشترك نشرت تقرير اخباري قصير صباح اليوم الأحد عن التظاهرة الالكترونية ومدي انتشارها علي العديد من الصفحات الرسمية كصفحات المجلس العسكري ومجلس الوزراء والدكتور عصام شرف وكيف أن إدارة هذه الصفحات قامت بعمل "بلوك" لمن ينشر الشعارات المناهضة للمحاكمات العسكرية كما اشتمل التقرير الذي نشرته صفحة الحزب علي أبرز الصفحات التي تفاعلت بقوة مع الحدث كصفحتي شباب 6إبريل وحملة دعم البرادعي ولم يشر التقرير مطلقاً لموقف الحزب ذاته من التظاهرة والمحاكمات العسكرية مرفقا بصورة وحيدة بها عبارة "لا للمحاكمات العسكرية".. حزب المصريين الأحرار -أحد أحزاب الكتلة المصرية -اكتفي بكتابة عبارة وحيدة علي صفحته الرسمية وهي "لا للمحكامات العسكرية"،في حين لم تحتو صفحة الحزب المصري الديمقراطي على ما يشير إلى تفاعلهم مع الحدث ولكن الصفحات الشخصية لأعضاء الحزب امتلئت بتعليقات وفيدوهات تنادي بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وبالمثل تجاهلت صفحات حزب الوفد والعدل وحزب مصر الحرية وحزب الكرامة والتجمع والوسط المشاركة بأي تعليق في التظاهرة.
