شارك أكثر من 130 ألف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» في المظاهرة الإلكترونية التي أطلقها بعض النشطاء وشباب 6 إبريل لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. بدأت المظاهرة في العاشرة مساء السبت بكتابة عبارة «لا للمحاكمات العسكرية» على صفحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، إلى جانب صفحة رئيس الوزراء، عصام شرف. وبلغ عدد المطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر من 110 ألف، وهي التي تركزت فيها التعليقات، فيما بلغ أعداد النشطاء الذين رفضوا المحاكمات العسكرية على صفحة مجلس الوزراء قرابة 20 ألفا، فيما رفض 4 آلاف شاب المحاكمات العسكرية عبر تدوينهم على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وشاركت صفحات تمثل عددا من القوى السياسية في المظاهرة الإلكترونية، على رأسها صفحات ترشيح البرادعي رئيسا للجمهورية، وصفحة دعم الدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح» للرئاسة، وصفحة المجلس الوطني، وصفحة حزب «المصريين الأحرار»، وصفحة «إحنا اللي قلنا لا». ووضع النشطاء المشاركون في المظاهرة عددا من الشعارات والصور الرافضة للمحاكمات العسكرية، والتي وصفها البعض منهم ب«عسكرة العدالة»، الأمر الذي يعد مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. فيما اعتبر آخرون أن المحاكمات العسكرية للمدنيين بمثابة «إجهاض لكل ما قامت من أجله الثورة»، وبمرور الوقت نشط عدد من أعضاء صفحة «إحنا آسفين يا ريس» في كتابة تعليقات تؤيد تعريض المدنيين للمحاكمات العسكرية، إذ اعتبروا أن المجلس العسكري هو صاحب الشرعية التي تتيح له التصرف كما يشاء وهو ما عرضهم لانتقادات لاذعة من الرافضين لتلك المحاكمات. ورأى مدونون ونشطاء أن محاولة أعضاء الصفحات المحسوبة على النظام السابق إفشال التظاهرة الإلكترونية يشبه إلى حد كبير «قيام ميليشيات منظمة بالتصويت للواء عمر سليمان في استطلاع المجلس العسكري حول فرص مرشحي الرئاسة، خاصة وأن أغلب المشاركات المؤيدة للمحاكمات العسكرية جاءت من حسابات تحمل أسماء مستعارة. وتشير إحصاءات غير رسمية يتم تداولها إلكترونيا إلى أن هناك أكثر من 12 ألف مدني يخضع لمحاكمات عسكرية، بعضهم حصل على أحكام ويقضي فترة العقوبة داخل السجون الحربية وبعضهم لا يزال يحاكم بتهم متنوعة، بعضها يتعلق بالبلطجة والآخر له علاقة بآراء وتدوينات قام البعض بكتابتها على شبكة الإنترنت. وقال نشطاء ممن تبنوا فكرة تلك التظاهرة الإلكترونية إن الهدف منها تسليط الأضواء على حالات تتعرض الآن لمحاكمات عسكرية تتنافى وقواعد الحقوق المدنية التي تحظر تحويل غير العسكريين للمحاكمات العسكرية، لاسيما وأن الامر تحول إلى تصرفات شبه منهجية تستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها وثيقة الإعلان الدستوري التي وضعها المجلس العسكري. فيما يبرر المجلس العسكري لجوءه للمحاكمات العسكرية ب«رغبته في حفظ الأمن والقضاء على ما البلطجة»، في وقت لا تزال الأجهزة الأمنية المدنية تعاني من مشكلات بعد الضربة القوية التي تلقتها خلال الثورة، نافيا في ذات الوقت وجود أي استهداف للنشطاء السياسيين. وقسم وقت المظاهرة، التي استمرت قرابة ساعة، إلى 4 أجزاء كل جزء 15 دقيقة على الصفحات الرسمية المخصصة للتظاهر على «فيس بوك» و«تويتر»، وحدد منظمو المظاهرة عددا من الشروط للمشاركة، أبرزها الالتزام بالهتاف الموحد دون إضافات أو تغيير، واتباع سلوك راقٍ دون شتائم أو سب أو اتهامات أو سخرية أو دعوات لمطالب سياسية أخرى خلافية، بهدف إيصال رسالة احتجاج إلكترونية حاشدة ورمزية ترفض إقامة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطالب بتحويل المدنيين إلى القضاء المدني العادي. شاهد فيديو «لا للمحاكمات العسكرية»
