أكد تقرير حديث لوزارة المالية انخفاض إجمالي المصروفات العامة في النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 6.8% لتسجل 152.4 مليار جنيه، مقابل 163.5 مليار جنيه خلال العام الماضي. وأرجع التقرير ذلك إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية». كما كشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة هذا الباب بنحو 45.8% لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 إلي ديسمبر 2009. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1% لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40% لتسجل 33.2 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعومة بنحو 23.4% مسجلة 9.7 مليار جنيه. وزاد الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 26.8% لتصل إلي 18.3 مليار جنيه. في حين زادت المصروفات العامة الأخري بنسبة 19.9% لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1.4 نقطة ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه في العام الماضي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة لتصل إلي 2.1% من الناتج المحلي. وأشار التقرير إلي تراجع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8% لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه العام الماضي، ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48% بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 8.5%. وأشار التقرير إلي انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخري بنسبة 46% لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66% لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه في العام الماضي، كما انخفضت حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36% لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه في العام الماضي، في حين انخفضت الإيرادات الجمركية بنحو 4.3% لتسجل 6،6 مليار جنيه وحققت الإيرادات الضريبية علي الممتلكات أربعة أمثال القيمة المحققة خلال العام الماضي لتصل إلي 4.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2% لتسجل 30 مليار جنيه.
