أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي وجود انخفاض اجمالي بالمصروفات العامة بنحو 8.6% لتسجل 4.152 مليار جنيه مقابل نحو 5.163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وأرجع التقرير ذلك للانخفاض الملحوظ في مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمار والأجور وفوائد القروض العامة. وقد ارتفع إجمالي الانفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 1.14% لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40% لتسجل 2.33 مليار جنيه، وارتفاع الانفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 4.23% مسجلة 7.9 مليار جنيه، والانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.26% لتصل إلي 3.18 مليار جنيه. وبرغم التراجع في المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 4.1 نقطة مئوية ليبلغ 5.57 مليار جنيه أي 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي. وبالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلي تراجعهما بنسبة 8.25%.. وتشير البيانات التفعيلية إلي انخفاض الحصيلة من الايرادات العامة الأخري بنسبة 46% لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66% لتحقق 9.1 مليار جنيه.. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36% لتصل إلي 7.17 مليار جنيه.