د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أظهر احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 8ر6% لتسجل 4ر152 مليار جنيه ،مقابل نحو 5ر163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وارجع التقرير ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع القطاعات الأخرى مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة. وكشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 8ر45% لتصل إلى 4ر39 مليار جنيه مقابل 7ر72 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009. وقد ارتفع إجمالي الأنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 1ر14% لتصل إلى 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40% لتسجل 2ر33 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 4ر23% مسجلة 7ر9 مليار جنيه. أيضاً ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8ر26 % لتصل إلى 3ر18 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنسبة 9ر19% لتصل إلى نحو 8ر13 مليار جنيه. وبرغم هذا التراجع في المصروفات العامة ألا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 4ر1 نقطة مئوية ليبلغ 5ر57 مليار جنيه أى 9ر4% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 1ر 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الإقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 9ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 1ر2% من الناتج المحلى مقابل 2ر1% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009. وبالنسبة لجمالي الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلي تراجعهما بنسبة 8ر25% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010، ليصل إلى 7ر94 مليار جنيه مقابل 7ر127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة اقل نحو 5ر8%. وتشير البيانات التفصيلية إلى انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنسبة 46% لتصل إلى ما يقرب من 27 مليار جنيه ، بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 66% لتحقق 9ر1 مليار جنيه مقابل 7ر5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 36% لتصل إلى 7ر17 مليار جنيه، مقابل 7ر27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. فى نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 3ر4% لتسجل 6ر6 مليار جنيه. وعلى نحو آخر، حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 1ر4 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد ،كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 2% لتسجل 30 مليار جنيه.
