حمزة للمجلس العسكري: سأتخذ الاجراءات القانونية ضد التطاول علي من قوى محسوبة علي الإسلام السياسي

لايجب الخلط بين مكانه الجيش في قلوبنا وبين الاختلاف سياسياً مع القوات المسلحة ونصحها بالعدول عن الخطأ
القوي التي تهاجمني "تتمحك" فالمجلس العسكري للايحاء بأن لديها كارت أخضر وهو ما أتشكك من صحته
د.ممدوح حمزة
قال دكتور ممدوح حمزة –الاستشاري العالمي ورئيس المجلس الوطني -في تصريحات خاصة لل"تحرير" بخصوص البيان الذي تقدم به اليوم للمجلس العسكري بخصوص حملات الهجوم ضده التي وصلت لحد الطعن الديني والاتهام بالعمالة والحصول علي تمويل خارجي -كما تقدم حمزة في البيان-: أن فلول الحزب الوطني المنحل والتيارات الإسلامية بأكملها تقف وراء حملات الهجوم الشرسة ضده مع توزيع الأدوار مضيفاً أن من يدفع بهذه الاتهامات الموجهة ضده "يتمحك" في المجلس العسكري للإيحاء بأن لديه كارت أخضر للقيام بذلك وهو ما أشكك فيه لأن علاقتي بالمجلس العسكري جيدة جداً.
وكان حمزة قد أصدر بيان اليوم الأثنين توجه به للمجلس العسكري ومن يهمه الأمر يرفض فيه إقصاء أى طرف يقف فى معسكر الثورة ولا يهددها بالإنقسام أو التحريض أو التكفير والتلويح بإستخدام العنف مضيفا خلال بيانه
"إن مستوى التطاول ضده وصل إلى مستوى متدنٍ للغاية عن طريق النشر المكتوب والمسموع والمرئى مؤكدا علي المكانة الخاصة للقوات المسلحة فى قلوب ووجدان الشعب التي تفرض الحفاظ عليها؛ بإبعادها عن الصراعات السياسية.. ولا تخلط بين هذا الموقف وإمكانية الإختلاف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والموقف منه يختلف منذ أن تولى أمر إدارة البلاد وصارت له السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية.. وهذا يعطى المواطن حق تقييم القرارات والمراسيم التى تصدر عنه.. فإذا أحسن يقول له أحسنت وإذا أخطأ يقول له أخطأت، ومن الممكن أن ينصحه بالتصحيح والعدول عن الخطأ".
كما لفت حمزة خلال بيانه أنه سيبدأ فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمليات السب والقذف والاتهامات الزور الموجهة إلى شخصه من أطراف وقوى محسوبة على الإسلام السياسى.. وقد وكل فريق قانونى كامل فى اتخاذ الإجراءات الضرورية فى مواجهة هذه الحملة المغرضة والتي ترتكز على محورين كما ذكر حمزة: الأول تكفيرى يتهم الشعب بالكفر ومخالفيهم بالخروج عن الملة.. والثانى إرهابى يشرع للعنف فى مواجهة الخصوم، ومنهم من حمل السلاح ضد الدولة المصرية والشعب المصرى واغتال بعضاً من مفكريه ورموزه. وهذا التاريخ ما زال شاهداً على ما جره هذا التيار على البلاد من ويلات.. وهذا نقيض الخط السلمى الذى إلتزم به ثوار 25 يناير المجيدة.
مختتما البيان بقوله :"وأخيراً أسمح لنفسى بتصحيح ما ورد على لسان اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص المطالب السبعة التى تقدمت بها.. وهى فى حقيقتها كانت مطالب قدمت من المجلس الوطنى المصرى بناءاً على إستقراء مطالب الشعب المصرى.. وبعدها قال زادت إلى 31 مطلباً.. والحقيقة أن تلك ال 31 مطلباً كانت بتكليف لشخصى من جهة أخرى تقدمت بها.. وهى فى الحقيقة تفاصيل وحقائق لنفس المطالب السبعة التى تقدم بها المجلس الوطنى وليس بها أى مطلب هام جديد.. لذا لزم التنويه والتصحيح".