بعدما تلقى حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضه تعليمات صارمة من مجلس الوزراء بضرورة دراسة شكوى محمد الحسينى عضو الجمعية العمومية للنادى الأهلى التى تقدم بها ضد مجلس إدارة حسن حمدى، قام صقر بتحويل الشكوى لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للبحث فى مدى جديتها من عدمه بعد احتوائها على عدة مخالفات ارتكبها المجلس الأحمر حسب ما جاء بالشكوى. وعلى الفور أعطى محمد سويلم مدير المديرية تعليماته للجنة التفتيش المالى والإدارى بالتحقق من تلك المخالفات وبالفعل توجهت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء مالى وإدارى وفنى لمقر الأهلى بالجزيرة يومى الأربعاء والخميس الماضيين للتحقق من صحة جميع الوقائع التى استشهد بها الحسينى. وكشف مصدر مسئول بمديرية الشباب عن تحصيل مجلس الإدارة مبلغ 40 مليون جنيه تم خصمها من الأعضاء نظير الإعانة الانشائية فى ميزانية العام الماضى والمفترض إنها خصصت لبعض المنشأت والبنية الأساسية للنادى، لكنهم اكتشفوا أن المشروعات التى تم تنفيذها تكلفت 9 مليون جنيه فقط، الأمر الذى دعاهم لطلب الحصول على المستندات الخاصة بالمبلغ، خصوصا بعدما تردد أن ال31 مليون المتبقية استخدمت فى المركز الإعلامي وقناة النادي لتغطية خسائرها فى الفترة الماضية مما يعد مخالفة صريحة تدخل ضمن نطاق إهدار المال العام. وقال محمد سويلم مدير المديرية أن اللجنة طلبت المزيد من الوقت لكى تتمكن من فحص كافة المستندات لاحتوائها على وقائع كثيرة ومعقدة. وفى نهاية الأسبوع الجارى ستنتهى من عملها وبدورنا سنرفع تقريرنا لحسن صقر رئيس المجلس القومى لاتخاذ قراره النهائى فى هذا الصدد. واشار سويلم إلى أن المخالفات التى اهتمت بها اللجنة حسب ماجاء بالشكوى هى راتب عباس الريدى المدير المالى للنادى، وعقد مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق، والاحتفاليه الخاصه بالمئوية عام 2007، بالإضافه لتجاهل مجلس الإداره للأحكام التى حصل عليها بعض الأعضاء من فئات معينه كالقضاه وغيرهم. من جانبه قال محمد الحسينى –عضو الجمعية العمومية- أن اللوائح تنص على حل مجلس إدارة النادى بعد هذه المخالفات طبقا للمادة 60 من قرار الجهه الإدارية رقم 86 لسنة 2008، مشيرا إلى أن جميع ما ورد بالشكوى موثق بالمستندات التى حصل عليها حسن صقر، ولا تحتمل أى قرار أخر غير الحل لصعوبة لاستحالة تسوية أى مخالفه وأصبحت المسأله مجرد وقت فقط.
