أكد الدكتور "عبد الجليل مصطفى" المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فى تصريحات خاصة أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري للتوافق على مشروع دستور جديد من بين أربعة مشاريع تم إقتراحها حتى الآن . وأوضح "عبد الجليل" أنه عقب الإنتهاء من وضع مشروع دستور توافقى سيتم طرحه على المجلس العسكري و جميع الجهات المعنية بهدف توحيد جهود القوى الوطنية , وهو ما تهدف مباردات الوطنية للتغيير دائما لتحقيقه . وأشار منسق الوطنية للتغيير إلى مبادرة أخرى تهدف لتكوين تمثيلى للجنة التأسيسة التى ستشكل لوضع الدستور عقب الإنتخابات البرلمانية يعرض كذلك على المجلس العسكري . وفيما يخص تحرك الوطنية للتغيير وصفه عبد الجليل قائلا : " الجمعية لا تسعى لأغراض فرديه أو فصائلية أو حزبية والمعيار الوحيد له هو المصلحة الوطنية العليا " .