مسترشداً بحكم حل الحزب الوطنى والمجالس المحلية طالب المحامى "عصام الإسلامبولي" محكمة القضاء الإدراى برئاسة المستشار" عبد المجيد المقنن "خلال نظر دعواه ضد المجلس العسكرى بإلزام الحكومة بإقالة جميع المحافظين المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، وهو ماقررت المحكمة الفصل فيه فى جلسة 6 سبتمبر القادم بعد أن طالب محامى الحكومة من المحكمة تأجيل الفصل فى الدعوى حين اطلاعهم وتقدمهم المستندات الخاصة بالقرار . شهدت جلسة اليوم –السبت- دفاع "الإسلامبولي" بأنه بتاريخ 19 إبريل الماضى أصدر المجلس العسكرى قراره رقم 68 لسنة 2011 بتعيين المحافظين، و تضمن من بين الاسماء المعينة من المحافظين ممن كانوا أعضاء بقيادات الحزب الوطنى المنحل مضيفاً أن وظيفة المحافظ لابد وأن يتوافر فى شاغلها شرط حسن السمعة والسلوك وهو الشرط المنقضى فى أعضاء الوطنى بموجب الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب الوطنى والمجالس المحلية فى تسببهم فى إفساد الحياة السياسية على مدار مايزيد عن ثلاثين عام.