" نريد إبعاد رموز الحزب الوطنى عن السياسة كفانا ما فعلوه فينا " صرخ مواطن بهذه الكلمات في مواجهة محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى الذى قال له إنت أقمت دعوى ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ولجنة شئون الأحزاب السياسية طالبت فيها بحل الحزب الوطنى والمحكمة الادارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى في 16 أبريل الماضي فماذا تريد قال المواطن محمد ابراهيم- 40 سنة – تم حل الحزب الوطنى ولكن لم يمنع رموزه من الإشتغال بالعمل السياسة .المواطن طلب من المحكمة أن تعدل طلباته من حل الحزب الوطنى الى منع رموزه الحزب الوطنى وأعضائه وخاصة أعضاء أمانة السياسات من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، فقررت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى الى جلسة 18 يونيو القادم لرد العلى الطلبات الجديدة للمدعى ، محمد ابراهيم سبق وتقدم بدعوى قضائيى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن حل الحزب الوطنى وبعد صدور حكم بحل الحزب قام ابراهيم يتعديل طلباته الى إلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قانون أو مرسوم يقضي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات واللجان النوعية وأعضاء المجالس المزورة "شعب، شورى، محليات" من ممارسة كلِّ أشكال العمل السياسي، وعزلهم عن الحياة السياسية من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، وتطهير الحياة السياسية من عقلياتهم الفاسدة التي تربَّت على البلطجة والتزوير والخداع واستخدام والوسائل غير الشريفة لتحقيق أطماعهم السياسية.
