قال رامي لكح – رجل أعمال – أنه سيقاضي بنك مصر في حال صحة تصريحات رئيس البنك حول إلغاءعقد التسوية المبرمة بين الطرفين قبل نحو عامين و الخاص بسداد لكح لمديونياته المتعثرة لبنك مصر و البالغة 734 مليون جنية علي اقساط خلال مدة 8 سنوات مؤكدا ان البيانات الصادرة عن البنك بخصوص عدم التزام لكح جروب بسداد الاقساط عارية من الصحة تماما . وفي سياق متصل قال مصدر مسؤل بمجلس ادارة بنك مصر للدستور الاصلي ان البنك الغي التسوية المبرمة بينه و بين لكح منذ مايقرب من ثلاثة شهور و ليس هذة الايام نتيجة لعدم التزام لكح بسداد الاقساد المتفق عليها من مديونيته للبنك و اشار المصدر الي ان البنك اخطر البنك المركزي و النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد لكح. و اكدت المصادر ان الغاء عقد التسوية المبرم مع لكح قانوني بنسبة 100 % لان العقد يتضمن بندا ينص علي انه في حال اخلال احد الطرفين بباقي بنود العقد علي الطرف الثاني فسخ العقد دون تردد و رفضت المصادر الافصاح عن قيمة ما سدده لكح خلال الفترة منذ ابرام العقد الي الآن مرجعا الرفض الي انه مخالفة لمبدأ سرية الحسابات المعمول به بالبنوك. يذكر ان تعد مديونية لكح هى الاكبر بين ملف التعثر الذى تبلغ قيمته 10 مليار جنيه وتحمله بنك مصر عن بنك القاهرة إثر مباشرة الحكومة عمليات بيع الاخير عام 2007 وانجز مصر تسويات قيمتها 7 مليار جنيه بنسبة 70% منها وحصل على 59% من قيمة التسوية نقدا والباقى فى شكل اصول ومن المقرر انتهاء النسبة المتبقية العام المالى الحالى وفق تاكيد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر فى مؤتمر اليورومنى الاخير.
