قبل افتتاح محطة سكة حديد مصر بميدان "رمسيس" بشهر تقريبا، اجلت الشركة المنفذه لمشروع تطوير المحطة تسليم الساحة الخارجية للمرة السادسة بتأخير أستمر لأكثر من 10 شهور، وقال مصدر بالهيئة أن التأخير ناتج عن وجود معوقات للعمل نتيجة تأخر تصاريح محافظة القاهرة، التي أبدت أعتراضها علي تأثير التطوير علي الواجهه التاريخية للمحطة. وكانت الشركة وضعت من قبل 5 مواعيد مختلفه لتسليم الساحة الخارجية للمحطة إلا أنها لم تلتزم بأي موعد، كان آخرها الأسبوع الماضي. في نفس السياق، كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لسكك حديد مصر، أن الهيئة طالبت أكثر من مرة بزيادة المخصصات المالية، لتطوير المحطة، التي تم تخصيص 80 مليون جنيه لتطويرها عام 2007، مشيرا إلي أن وزارة المالية وافقت في نهاية العام الماضي علي طلب للهيئة بزيادة مخصصات تطوير المحطة إلي 170 مليون جنيه، بزياجة قدرها 90 مليون جنيه، وقال المصدر للدستور الأصلي أن 70% من القيمة التعاقدية البالغة 80 مليون جنيه لم تنفذ إلا نسبة أعمال وصلت لنحو 40 % من خطة استشاري المشروع، مشيرا إلي أن الهيئة قالت في طلب زيادة المخصصات أن هناك زيادة في حجم أعمال المشروع نتيجة التدعيم الإنشائي لمبنى المحطة، والتجديد الشامل للبنية الأساسية للمرفق وأنظمة إطفاء الحريق وسلالم الطوارئ. كان المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل اعلن عن افتتاح محطة مصر منتصف يوليو القادم، مؤكدا أن هذا الموعد نهائي، ولن يتم السماح للشركة بتأخير التسليم مرة أخري. مشروع تطوير محطة مصر يشمل تجديد متحف السكة الحديد، وتطوير مبني المحطة الذي يتكون من ثلاث طوابق بجميع اجنحته ،بالإضافة إلي طابق بدروم المحطة، بإعادة تأهيل المحطة للإستثمار التجاري، بحيث يكون 2950 مسطحات تجارية، و1600م كافتريات ومطاعم، و 650 م خدمات ركاب، و5250 مسطحات إدارية .
