أدانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها اليوم ما سمته بالضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون في الأشهر الأخيرة في مصر من تهديدات واعتقالات واستجوابات وأعمال عنف باتت العملة السائدة في مصر بعد الثورة. توجهت المنظمة برسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أعربت فيها عن قلقها البالغ مطالبه بضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط. وشددت الرسالة علي ضمانة الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحوّل الديمقراطي، مشيره إلي الحكم علي المدون مايكل نبيل سند - أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة - بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وإستجواب كل من المدون حسام الحملاوي والصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين، وإستجواب عمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة الشروق، وإثنين من صحافيي الجريدة، في النيابة العسكرية بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام"، كذلك إستدعاء الناشطة بثينة كامل أمام المحكمة العسكرية. وقد نوهت المنظمة في رسالتها أن إحترام القانون وسيادة قواعده يقتضيان إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، وأن إحالة مدني أمام محكمة عسكرية – لا يخضع لاختصاصها – تشكل انتهاكاً فاضحاً للحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه. وقد أحصت المنظمة عدة اعتداءات واعتقالات،مثل تعرّض الصحافي من مجلة راديو وتلفزة، علي سعيد لاعتداء نفّذه مجهولون بعد نشره مقابلة مع الممثلة إعتماد خورشيد، أرملة رئيس المخابرات في عهد عبد الناصر، وفضحه الجرائم التي ارتكبها صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي ووزير الإعلام لمدة 22 عاماً، والقبض على رشا عزب العاملة في أسبوعية الفجر في ميدان التحرير في 9 مارس الماضي وتعرضها للضرب وإقتيادها إلى مبنى المتحف المصري. وكذلك توقيع الصحافي محمود ثابت، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، ضحية اعتداءات جسدية في أسيوط، نفّذها عناصر من الشرطة في أثناء تصويره مجرى مياه انفجر.
