أعربت مؤسسة "مراسلون بلا حدود" فى رسالتها إلى المشير محمد حسين طنطاوي عن قلقها إزاء المحاكمات العسكرية لبعض من المدونين واستدعاء بعض الإعلاميين فى الآونة الأخيرة، وطالبته بضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط. وقالت المؤسسة في رسالتها إنه "يجدر بمصر أن تضمن الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحول الديمقراطي." وأضافت "لا يخفى أن إحالة مدني أمام محكمة عسكرية - لا يخضع لاختصاصها - تشكل انتهاكاً فاضحاً للحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه". كما أشارت الرسالة إلى أن وزير الخارجية نبيل العربي أعلن أن مصر تعمل على أن تصبح دولة قانون، موضحة أن احترام القانون وسيادة قواعده يقتضيان إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وليس إساءة استخدام المحاكم العسكرية.**