أعلن محمد الخشن رئيس الشعبة العامة لشركات توزيع الأسمدة أن وزارة الزراعة تدرس منح القطاع الخاص نحو25% من توزيع الأسمدة في مصر والباقي للتعاونيات وبنك التنمية الزراعية, مشيرا إلي أن الموسم الزراعي المقبل متخم بالمشكلات, وأن العجز المحلي يقدر بمليوني طن, ما يمثل20% من حجم الإنتاج المحلي, وأنه ستتم تغطية هذا العجز واستيراده من شركات المناطق الحرة. وقال إن وزارة الزراعة تدرس إعطاء القطاع الخاص نحو25% من توزيع الأسمدة في مصر والباقي للتعاونيات, مشيرا إلي أن القطاع الخاص رفض أن يحصل علي جزء من حصة بنك التنمية, لأن البنك يعطي سعرا لا يشمل تكاليف النقل والشحن, وأن القطاع الخاص يسعي للحصول علي شرعية في سوق الأسمدة مثل بنك التنمية, كما أن البنك يواجه مشاكل متراكمة من الماضي في صور أرصدة بضاعة أسمدة, ويسعي لتصدير تلك المشكلات للقطاع الخاص. وأشار الخشن إلي أننا مقبلون علي موسم مليء بالمشكلات, وبالتالي سيتم تحميل المسئولية علي القطاع الخاص. وقال إن هناك مشكلة تتعلق بعجز النترات أمام الاستهلاك المحلي تقدر ب1,2 مليون طن في العام خلال المرحلة المقبلة مقابل إنتاج لا يزيد علي800 ألف طن يتم استيراده من شركات المناطق الحرة بواقع1500 جنيه لسعر طن النترات العالمي بزيادة علي أسعار البنك, وهي1400 جنيه للطن مقابل1750 جنيها لليوريا مقابل1500 جنيه لسعر البنك تتحمل الفارق في السعر الشركات المنتجة. وقال إنه لا يوجد أي عجز في اليوريا, وقال إن برنامج توزيع الأسمدة يضمن عدم ارتفاع الأسعار ووصولها للمزارعين وتخضع لرقابة جهاز رقابي في كل محافظة لرفع مؤشرات الأسعار بشكل دوري ومعاقبة أي مخالف بإيقاف حصته ومصادرة التأمين. وقال إن شركات القطاع الخاص تسعي للتعاون مع وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية لمتابعة وصول الأسمدة بشكل منتظم للمزارعين. وقال إن الهدف من دخول القطاع الخاص لتجارة الأسمدة هو تغطية احتياجات البنك في المناطق الجديدة والتي تمثل40% من مساحة مصر المزروعة. وقال الخشن إن القطاع الخاص موجود في مدن الصعيد والطريق الصحراوي من القاهرةوالإسكندرية والقنطرة شرق والسويس وشرق العوينات وتوشكي, وهذه المناطق لا توجد فيها التعاونيات ولا البنك.. وقال إن الإنتاج الذي تحصل عليه التعاونيات يتسرب إلي القطاع الخاص, وأنه سيتم وضع منظومة تمنع السمسرة والعمولات التي يتحملها في النهاية المزارع. وردا علي سؤال حول عدم لجوء القطاع الخاص للاستيراد, قال الخشن إن أسعار استيراد الأسمدة تزيد علي السعر المحدد من قبل وزارة الزراعة بنحو150 جنيها للطن وسيتم استيراد النترات وطرحها في الأسواق بأسعار تقل عن أسعار البنك وتعرض القطاع الخاص لخسائر بسبب قيام البنك بالبيع بأسعار أقل من الدعم الذي يحصل عليه.. متسائلا عن ضرورة وجود ضمانات للمنافسة العادلة بين القطاع الخاص والبنك. وقال إن القطاع الخاص استورد نحو150 ألف طن في العام الماضي وتعرض لخسائر ضخمة بعد قيام البنك ببيع الطن من النترات ب1150 جنيها بدلا من1400 جنيه للطن, حيث اضطر القطاع الخاص إلي البيع بالسعر نفسه. ويقول الخشن: ليس من المعقول أن تستمر أزمة السماد في دولة بحجم مصر لمدة15 عاما من عامي1995 إلي2010 دون تدخل جذري من الحكومة ووزارة الزراعة. وذكر رئيس الشعبة العامة لشركات توزيع الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الإنتاج المخطط للشركات المصرية غير المنطقة الحرة يصل إلي7.15 مليون طن, موزعة علي شركات أبوقير, والدلتا, والنصر, وكيما, وأن حجم الاستهلاك المحلي للمزارعين من الأسمدة يصل إلي9.25 مليون طن بنسبة15.5% وفقا لأرقام وزارتي الزراعة والصناعة. وقال الخشن إنه قد تزايد الاستهلاك بعد التغييرات التي طرأت علي معدل الاستهلاك والتركيب المحصولي والتغيير الذي طرأ علي الأصناف الجديدة في المحاصيل الزراعية الرئيسية والخضراوات والفاكهة. وأضاف أن أرقام الإنتاج والاستهلاك تكشف عن وجود عجز يقدر بمليوني طن يضم700 ألف طن ويوريا وكمية500 ألف طن يوريا و400 ألف طن نترات, وهو ما يمثل20% من حجم الإنتاج المحلي. وقال: إنه تتم تغطية العجز باستيرادها من مصنع المنطقة الحرة بالأسعار رالعالمية بواقع300 ألف طن من شركة حلوان, و50 ألف طن من الشركات المصرية, و50 ألف طن من شركة الإسكندرية, ويتم توريد هذه الكمية وهي400 ألف طن بصورة شهرية منتظمة, ويتم استيراد أكبر كمية من نترات النشادر وفق منظومة تغطية العجز. وحول عملية توزيع الأسمدة قال الخشن إن عملية التوزيع تتم من خلال القنوات الثلاث, وهي التعاونيات, والقطاع الخاص, وبنك التنمية الزراعية, مع التزام كل قناة باستيراد كمية تعادل20% من حصتها من المنطقة الحرة أو من الخارج طبقا للأسعار العالمية. وحول وجود دعم لشركات الأسمدة قال الخشن إنه لا يوجد دعم بالمعني المتعارف عليه للدعم, لكن هناك سعر متوسط للكميات المحلية والكميات المستوردة, وفقا ل2075 جنيها للطن من اليوريا, و1600 جنيه لطن النترات. وقال: إنه سيتم تحديد حصص المحافظات وفقا للمساحة والتركيب المحصولي, وسيتم تقسيم حصة كل محافظة من التعاونيات والقطاع الخاص وبنك التنمية, كما سيتم تقسيم الاحتياجات إلي يوريا ونترات وسلفات النشادر, وسيتم تقسيم حصة كل قطاع علي أشهر العام طبقا للاحتياجات الشهرية, ويكون هذا التقسيم ملزما لشركات الإنتاج, وأيضا عمليات الاستيراد, وقال الخشن إنه تم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة علي نظام تسليم كميات اليوريا للقطاعات الثلاثة, أما نترات النشادر فسيتم استيرادها من الخارج. في الوقت نفسه قررت جمعية منتجي الأسمدة المصرية البدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة تضم116 شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة ككيان اقتصادي كبير من القطاع الخاص لشراء الأسمدة وتوزيعها بهدف مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للمحافظات والقري, ويخضع هذا التوزيع لنظام رقابي صارم لا يسمح بالتلاعب في الأسعار. وذكر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه سيتم تأسيس الشركة برأس مال مصدر60 مليون جنيه, ورأس مال مدفوع15 مليون جنيه. وأضاف أن إنشاء هذا الكيان يهدف لاستعادة القطاع الخاص عرشه في إنتاج وتجارة الأسمدة, وأضاف أن حصص الشركات في تلك الشركة المساهمة سيتم وفقا لمعيار حصص برأس مال يتراوح بين50 ألفا وربع مليون جنيه. وقال إن الشركة المساهمة سوف تتعاقد مع مراكز الإنتاج بشكل مباشر, كما أنها ستتولي عملية استيراد النترات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
