أعد الدكتور مصطفى الشريف، المتحدث باسم المأذونين والموثقين الشرعيين، دراسة حول علاقة وزارة العدل بالمأذونين، أكد فيها على عدم وجود علاقة لها بأحوالهم الشخصية، وكل علاقتها بهم تنصب على النواحى التنظيمية لعملهم، كدليل على عدم أحقية العدل فى الموافقة على إنشاء نقابة أو مجلس أعلى ينظم أحوالهم ويوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، وأضاف تضم الدراسة الجوانب التاريخية لتطور مهنة المأذونية فى مصر منذ بداية فى العصر الفاطمى حتى الآن، مرورا بانتخابات المأذونين وقانون تنظيم المحاكم الذى أعطى وزير العدل القدرة على عمل لائحة تنظم عمل المأذونين، بالإضافة إلى الجوانب التاريخية التى سبقت مهنة المأذونية، حيث كان توثيق عقود الزواج والطلاق يتم على أيدى القضاة، كما تطرقت الدراسة إلى دور المأذونين والموثقين فى تنمية الأسرة، وكيفية جعل المأذون عاملا أساسيا فى تنمية المجتمعية. ويعتزم المأذونون التقدم بهذه الدراسة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وتقديم 100 نسخة منها لنواب البرلمان، والتقدم بنسخة مماثلة لجمال مبارك أمين التنظيم بالحزب الوطنى، كما قرروا أن تكون قضيتهم هى أولى القضايا التى تقدم إلى اللجنة الجديدة التى تم تأسيسها بالحزب الوطنى، وهى لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق. يأتى ذلك وسط حالة من الغضب بين المأذونين لعدم تنفيذ المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بالوعود التى قال عنها وهى الإعلان عن كيان قانونى لهم فى نهاية يناير الماضى، حيث قال محمد رمضان – مأذون شرعى – لليوم السابع إنهم يستعدون لتصعيد خطواتهم ضد وزارة العدل، باللجوء إلى مجلس الشعب والحزب الوطنى، خاصة بعد منح المستشار محمد منيع المهلة التى طلبها منهم، مضيفا أن وفدا من المأذونين قابل مساعد الوزير الأسبوع الماضى للتعرف على موقف الوزارة من تنفيذ وعدها لهم، إلا أنهم فوجئوا برغبة منيع بإعطائه أسبوعا آخر حتى يستطيع الإعلان بشكل نهائى عن الكيان القانونى، وأكد رمضان أنه مر الأسبوع الإضافى بدون أى استجابة قائلا "كل ما تقوم به الوزارة هو مجرد تسويف". وأكد أن عددا من نواب البرلمان وهم الدكتور أحمد عمر هاشم ومحمود سليم وسيد الفيومى وعدوا المأذونين بتنبى مطلبهم داخل أروقة مجلس الشعب، ووعدوهم بتحديد جلسة فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون الذى تقدموا به العام الماضى لإنشاء نقابة المأذونين.
