طالب القطاع الخاص بحصة في تجارة وتوزيع الأسمدة وعدم قصر التوزيع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات، وأكد القطاع الخاص خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة أمس ضمت أعضاء في جمعية تجار وموزعي الأسمدة وشعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية وشركة مصر لتجارة وتوزيع الأسمدة "الجهات التي يعمل من خلاله القطاع الخاص في مجال تجارة وتوزيع الأسمدة" أن أكثر من 6000 تاجر مهددين حاليا بقطع أرزاقهم بعد وقف اسناد توزيع الاسمدة للقطاع الخاص، رفع المتظاهرون لافتات تطالب باقالة علي شاكر رئيس بم؛ التنمية والائتمان الزراعي وسعد نصار مستشار وزير الزراعة وأشاروا إلي أنهم وراء التربص بالقطاع الخاص ومنعه من توزيع الأسمدة. وقال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن وزير الزراعة وافق علي حصول القطاع الخاص علي الأسمدة من مصانع المنطقة الحرة ولكن بالأسعار المحلية وليس العالمية كما كان يحدث من قبل مشيرا إلي أن الإنتاج المحلي من الأسمدة سيتم توزيعه من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات. أوضح نصار أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علي بيع الاسمدة وفقا للأسعار المعلنة والمتفق عليها من جانب وزارة الزراعة وأن ذلك سوف يتم بناء علي تعهد مكتوب من جانب القطاع الخاص ضمانا لعدم مخالفة القواعد والأسعار الخاصة ببيع الاسمدة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص سوف يمد وزارة الزراعة بخريطة توضح أماكن التوزيع والتجار تمهيدا لتطبيق آلية واضحة للرقابة لضمان الالتزام بالأسعار.