أقام عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الدكتور عادل الموزى القائم بأعمال وزير الإستثمار والدكتور سمير رضوان وزير المالية يطالبون فيها ببطلان بيع شركة طنطا للكتان والزيوت الى رجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من أى رهون أو ديون أسوة بما حدث مع شركة عمر أفندى. قال العاملون في دعواهم التى حملت رقم 34248 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 9 /2/2005 باع وزير المالية بإعتباره رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة طنطا للكتان والزيوت. وجاء في المادة 2 من عقد بيع الشركة أنه وفقا لبرنامج الخصخصة الذى تنهض به الحكومة المصرية قد أعلن عن عرض لبيع أسهم الشركة وبع إجراء مفاوضات بين المشرى والبائع قبل البائع عرض المشتري الخاص بشراء 100% من أسهم رأسمال الشركة. وشدد العاملون على أنهم تضرروا من إجراءات هذا البيع خاصة وأن تحديد الأصول محل البيع تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة في 30/6/2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الاهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات وقانون قطاع الأعمال العام.
