فتح الحكم التاريخي لفسخ تعاقد بيع شركة عمر أفندي من المستثمر السعودي ورجوعها إلي حظيرة قطاع الاعمال العام خالصة وبلا ديون شهية الكثير من العمال الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بعودة الشركات التي تمت خصخصتها للدولة مرة أخري وكان من أهمها العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بمحافظات المنيا وكفر الشيخ والتي كانت تتبع القابضة للتجارة من قبل والتي اشتراها صاحبها منذ سنوات وهو يخالف بنود التعاقد ببيع اصول الشركة من أراض ووقف النشاط وعدم دفع رواتب العاملين واجبارهم علي الخروج للمعاش المبكر دون الحصول علي مستحقاتهم كاملة والحرمان من العلاوات الدورية. انضم إليهم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت بالغربية والتي كانت تتبع الشركة القابضة الكيماوية الذين حرموا من كافة حقوقهم. اكد مصدر بالشركة القابضة الكيماوية أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة سابقا منعت الشركة القابضة من رفع دعوي قضائية لفسخ التعاقد رغم اخلاله لكل بنود التعاقد مثل ايقاف النشاط مجاملة للمستثمر السعودي وكذلك عدم دفع رواتب العاملين والحرمان من العلاوات. شاركتهم شركة المعدات التليفونية وغزل شبين الكوم ومصر العقارية وطلبوا من د. شرف العودة للقطاع العام. أكدر مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن الوزارة تحترم أحكام القضاء وتقوم علي تنفيذه ولكن لا توجد نية من الوزارة لاسترداد الشركات التي تمت خصخصتها الا باحكام قضائية لوجود عقود وشروط جزائية بين الطرفين وعدم وجود اموال تسمح بعودة تلك الشركات.. مشيراً إلي أن هناك طرقا افضل لحصول الدولة علي مستحقاتها دون التزامات مالية علي الدولة مثلما حدث مع شركة عمر أفندي. أضاف أن استرداد تلك الشركات أمر غير مجد للدولة لأنه سيشيع فكرة التأميم الذي سيعمل علي هروب الاستثمارات الاجنبية وهذا يحتاج أيضا لقرارات سيادية ليست من اختصاص الوزارة. من ناحية أخري وصف العاملون بشركة عمر أفندي قرار فسخ العقد بأنه اشراقة أمل كانوا ينتظرونه منذ 5 سنوات. يقول محمد سليمان مدير فرع عدلي: سعادتنا لا توصف بعد عودة شركة "عمر أفندي" إلي القطاع العام لذلك قررنا تنظيم وقفة امام مقر إدارة الشركة بشارع عدلي والمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم في أسرع وقت. * علي محمود حنبل نائب مدير فرع عدلي: الوضع المالي والمادي للموظفين والفروع معدوم لعدم وجود بضائع كافية بها خاصة فرع عرابي فهو مغلق وشبه خال من البضائع كما أن بعض الفروع ليس بها خدمات من كهرباء ومياه حيث ان القنبيط ترك لنا شركة عمر أفندي في وضع سييء جدا فالعمالة اصبحت محطمة والديون متراكمة وحقوق العاملين مهدرة. * نفيسة سعيد مراقب ممتاز بفرع عدلي: أنا سعيدة بعد سماع الحكم ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط ورجوع الشركة مرة أخري إلي الدولة. تضيف هدي محمد علي مراقب ممتاز بفرع عدلي: ان هذا الحكم سوف ينهي عهد الفساد في شركة عمر أفندي ويحول الخسائر إلي ارباح ومكاسب ونتمني أن يشمل الحكم الزام القنبيط بتحمل كافة خسائر الشركة. طالب كل من دعاء كمال وغادة عبدالله والسيد محمد - عمال بالشركة - بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة.
