طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ببيع 831 فدان لرجل الأعمال احمد إبراهيم بسعر 40 جنية للمتر وهى الأرض التي يقوم حاليا بهجت ببيعها بالمزاد العلني للحصول أرقام فلكية ببيعها وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية فى دعواه أن وزير الإسكان السابق سبق وان خصص لرجل الأعمال احمد بهجت 2198 فدانا لإقامة مشروعات صناعية وسكنية وترفيهية وأقام بهجت المشروعات وتبقى 831 فدان لم يتم استغلالها فقام بالإعلان عن بيعها بالمزاد العلني واعترضت هيئة المجتمعات العمرانية على هذا البيع وما زال هناك خلاف بين احمد بهجت والهيئة حتى الآن لهذا أقام الدعوى وقال شحاتة فى نهاية دعوته بان احمد بهجت وشركته لم ينفذا مشروعات على هذه الأرض التي تم تخصيصها بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وانه أراد بيعها بالمزاد العلني لسداد ديونه للبنوك ولهذا يجب إلغاء هذا التخصيص