تصاعدت حالة التوتر داخل مجلس الدولة بسبب مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم العمل الداخلي بالمجلس حيث قرر مستشارو المجلس المؤيدون لإقرار مشروع اللائحة عقد جمعية عمومية في 13 مارس المقبل للتصويت علي المشروع وإقرارها مستندين إلي نص القانون الذي يمنحهم حق عقد جمعية عمومية بموافقة 5 من أعضاء المجلس. وكان عدد من أنصار إقرار مشروع اللائحة نظموا حملة لجمع التوقيعات لعقد عمومية لإقرارها بعد عرقلة العمومية التي كان قد سبه أن حدد المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة موعدًا لانعقادها في يناير الجاري، إلا أن المجلس الخاص برئاسته قرر إعادة دراسة مواد اللائحة مرة أخري. وأوضح مصدر قضائي أن المجلس الخاص مازال يناقش مشروع اللائحة في ضوء التقرير الذي تقدم به المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة والمتضمن 80 ملاحظة علي مشروع اللائحة. وأكد المصدر أن قرار المستشارين بعقد عمومية بدون أن يدعو لها رئيس المجلس سيتسبب في حدوث أزمة بين مؤيدي اللائحة ومعارضيها. ويذكر أن من أبرز مواد اللائحة المثيرة للجدل هو عدم استمرار عضو مجلس الدولة في منصبه لأكثر من 3 سنوات.