تصريحاته بتأييد حظر النقاب تأتي في وقت يتعرض فيه المسلمون في فرنسا لحملة سياسية ضارية، مخالفاً في ذلك معظم زعماء المسلمين في فرنسا الذين يحثون أعضاء البرلمان علي عدم التصويت لصالح «حظر النقاب». ويعد أبرز تصريحات حسن شلغومي المناهضة للنقاب هو أن النساء اللاتي يرغبن في تغطية وجوههن عليهن أن يرحلن إلي السعودية أو أي دولة إسلامية أخري يكون فيها النقاب تقليدا، كما أن موقفه المؤيد للحظر القانوني للنقاب يأتي من اعتقاده أن النقاب لا أساس له في الإسلام وأنه يخص تقاليد أقلية ضئيلة تعكس فكراً يسيء للدين. ويري شلغومي أن النقاب وضع مسلمي فرنسا والغرب عموما في موقف لا يحسدون عليه، وأن صورتهم أصبحت سوداء في وسائل الإعلام أو لدي الرأي العام حيث يعتقد أن غالبية مسئولي الأقلية المسلمة بفرنسا مقتنعون أن النقاب يعد مظهرا لا علاقة له بالشريعة الإسلامية، وأنهم يوافقونه الرأي بأن النقاب أضر بشكل فادح بصورة المسلمين، موضحاً أن أولئك المسئولين يلتزمون الصمت لارتباطاتهم بمصالح سياسية. وسيطر ذلك الاعتقاد شلغومي مؤمن تماماً بهذا الرأي مما دفعه إلي إعلان مسئوليته عما وصفه بوقف تشويه الإسلام واستعمال قضية النقاب من أجل مزيد من التضييق علي المسلمين، معتبراً أن الموقف الذي اتخذه يرتبط بالواقع الخاص الذي يعيشه المسلمون في فرنسا والغرب بشكل عام وهو لا ينطبق علي قضية النقاب في مناطق أخري من العالم كمنطقتي الخليج ومصر وغيرهما. وكان المنتدي الفرنسي للأئمة الذي يرأسه شلغومي قد طالب بمنع النقاب في فرنسا بقوة القانون، علي اعتبار أنه يخالف القوانين الفرنسية ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا يخدم حتي الأقلية المسلمة في فرنسا أو في الغرب بشكل عام.