في كلمته التليفزيونية الثانية، أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون موضحا أنه لا تنمية مع ظلم أو فساد وفيما يلي نص الكلمة.. "بسم الله الرحمن الرحيم يتضمن حديثى اليوم مجموعة عناوين أولها دولة القانون.. فبمتابعة ما حدث فى الأيام السابقة بالسرعة التى تحدث يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه. وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التى تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولاتنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هى الخطوة الأولى مع التنمية التى تليق بمصر. أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء المصرى العظيم قرارا بحل الحزب الوطنى واسترداد الأصول المملوكة للدولة. وناقشنا هذا الموضوع فى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والثانى للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطنى ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.. فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذى يحميه القانون. النقطة الثانية هى الأمن.. هناك تحسن تدريجى فى مستوى الأمن فى الشارع المصرى، ومازال أمامنا جهد كبير فى هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة فى خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة. من جانب آخر، فى هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم فى حركة المحافظين، نحاول تسريع الأمن ونحققه فى المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تساهم فى زيادة الأمن. النقطة التالية هى الديمقراطية.. والديمقراطية فى أبسط صورها هى حق المواطن فى صياغة المستقبل، مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة فى مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية وهذه نقطة أساسية. أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وهى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم فى أقرب فرصة عن الانتخابات سواء نظام القائمة أو النظام الفردى حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك فى العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بأرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات فى الاعتبار. نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة مثل القيادات الجامعية من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالى أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية. وأوجه نداء إلى زملائى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائى من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طريق سليمة وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس. الأسبوع الماضى قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلين وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة وسعدت بها وتناقشنا فى أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذى يعبر عن الفلاحين.. فنحن مهتمون جدا بالزراعة فى المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين فى كيفية إنشاء نقابة للفلاحين، أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين بحيث يكون هو الكيان الذى نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله فى التخطيط لمستقبل الزراعة فى مصر الذى نهتم به. تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التى نقوم بها، أجرينا إستطلاعا رأينا أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفى. وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى إستطلاعات الرأى.. سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء فى إجتماعه القادم بمرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفى . النقطة الأخرى هى الأسعار .. يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع فى أسعار بعض السلع ، نشعر به تماما، نحن مواطنون وجئنا من الشعب ، ولذلك قررنا فى اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل لكن أريد أن أقول أن من بين المعلومات التى تصل لى أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التى تنقل الأنابيب تتعرض للنهب. وأؤكد أنه فى حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير ..لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين. نأتى إلى نقطة الإنتاج، واعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفى بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هى الدولة التى ستسود. أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج فهناك مؤشرات أفضل من الأول ولكن لابد من معرفة أن إستمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الانتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة، بل لابد أن يزيد لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة وإذا كنا نتحدث فى السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج. وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت اليوم إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة فى اليوم إلى أقل من 20 وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق وهى جزءان، جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلبا خاصا نتعامل معه، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم، فأرجو أن تتحملوا معنا مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد. العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة ولا نستطيع أن نحلها لمجموعة دون أخرى. أكرر دعوتى للجميع الى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت لايمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نخلص فى عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى أصحاب الأعمدة والكتاب فى الصحف، وأيضا فى كثير من برامج التلفزيون عن ضرورة الاهتمام بالانتاج، هذا لايعنى أن ننسى الماضى ، ولكن الماضى له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس الى الانتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما. على هذا المنوال طلبت من البنك المركزى وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للانتاج وتشغيل من كان يعمل بها. بعد ذلك، أريد أن أقول أن صورة مصر فى عيون الأصدقاء وفى عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والانتاج فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون أن لا نكون دولة رائدة. فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وأريد فى قضية الإنتاج أن أؤكد حق الاختلاف مكفول ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأى يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا .. أن نكون مختلفين أو يكون هناك طلب وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين مثل ايقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين. توقف المرور يتسبب في مشاكل كثيرة ، فهناك إنسان مريض وأم تريد أن تذهب لأولادها وأب يريد أن يرجع لبيته بقوت اليوم.. هذا ظلم.. العدل الذى تطلبوه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار وهو حوار مفتوح ونعمل على آليات الحوار وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحى بالعدل ويظلم الآخرين. آخر نقطة دائما أقول تعالى نروح مصر، مصر التى أتحدث عنها هى مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر واننا مؤمنون بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للانتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التى رأيناها فى ميدان التحرير، نريد أن نكررها فى مواقع الانتاج .. وفى النهاية أؤكد أننى متفائل، ومستقبل مصر ممتاز .. العالم كله ينظر إلينا هكذا وحتى عندما نتكلم مع الناس فى العالم يقولون لنا أننا نستثمر فى مستقبل مصر.. عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة".
