يتضمن البيان الثانى للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، المقررة إذاعته الليلة، مجموعة عناوين أولها دولة القانون، حيث إن متابعة ما حدث فى الأيام الماضية، وبالسرعة التى تحدث، يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث إنه لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه، وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التى تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة للقانون حتى تكون الخطوة الأولى مع التنمية التى تليق بمصر. وقال شرف في بيانه: "من هذا المنطلق أصدر القضاء المصرى العظيم قراره بحل الحزب الوطنى واسترداد الأصول المملوكة للدولة وقد تمت مناقشة هذا الموضوع فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والآخر للمجالس القومية المتخصصة وهو مايمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطنى ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات". أضاف: عندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذى يحميه القانون.
