مذكرة لوزير العدل الجديد تطالبه بحركة تطهير داخل الوزارة المستشار أشرف زهران قال المستشار أشرف زهران – عضو مجلس إدارة نادي القضاة سابقا – في تصريحات ل " الدستور الأصلى " انه تم إعداد مذكرة موقعة من عدد من القضاة لتقديمها لوزير العدل الجديد المستشار محمد عبد العزيز الجندي يطالبونه أن يقوم بحركة تطهير بوزارة العدل ، مؤكدا أن الاعتراض لم يكن على شخص المستشار ممدوح مرعى الوزير السابق فحسب ، بل أيضا على المنظومة والأشخاص الذين يدير من خلالهم الوزارة والذين حققوا له تلك السياسة بطاعة كاملة ، وتابع زهران : وردت إلى بعض المعلومات من موظفي التفتيش القضائي أن المستشار كمال سعود مدير الشكاوى بالتفتيش القضائي كان يخاطب هيئة الرقابة الإدارية التي ليس لها ولاية قانونية على القضاة لمراقبة هواتفهم النقالة والثابتة عشوائيا ودون أن يكون هؤلاء القضاة محل شكوى أو يحصل على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى ، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لكل القوانين والحريات الدستورية ، وهو ما يدفعنا لمطالبة وزير العدل الجديد بالتحقيق في هذه الممارسات . وأضاف : كما أننا نطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن هذه المكاتبات والخطابات وإلا سنتخذ ضده الإجراءات القانونية إذ لا ينبغي على هيئة الرقابة الإدارية أن تحجب عن الشعب مثل هذه المعلومات الخطيرة في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد ، ولا نريد ان يكون مصير الرقابة الإدارية كمصير أمن الدولة .