في تطور جديد للأزمة التي تزداد يومًا بعد يوم بين جموع القضاة ووزير العدل ممدوح مرعي، أعلن عدد من نوادي القضاة الفرعية عزمهم عقد جمعيات عمومية طارئة لبحث سبل الرد على تجاوزات مرعي بحق القضاة ومستحقاتهم المالية، وأعلن نادي القضاة الرئيسي تأييده لتلك الخطوة وعزمه على المشاركة في تلك الجمعيات. وقد أكد المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن النادي سيعقد جمعية عمومية عامة لكل قضاة مصر عقب انعقاد الجمعيات العمومية للنوادي الفرعية ودراسة مقترحاتها بشكل متأن، نافيًا تصريحات وزير العدل لبعض الصحف الحكومية "القومية" بأنه لا يوجد أزمة بينه وبين القضاة، مشددًا أن الأزمة يقودها وزير العدل بنفسه. وأشار زهران إلى طلب جموع القضاة هذه الأيام بنقل تبعية صناديق بدلات القضاة من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو المطلب الذي قال انه ممكن التحقيق إذا توافرت نية صادقة من النظام لحل أزمة القضاة. وندد زهران باستمرار الحصار الحكومي المالي على نوادي القضاة بعد سحب بدلات العلاج وإلغاء فائض الميزانية، مؤكدًا أن النوادي الآن تعتمد بشكل شبه كلي على تبرعات الأعضاء!!