علمت "المصريون" أن "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة يسعى لتكثيف ضغوطه الرامية للإطاحة بالمستشار ممدوح مرعي وزير العدل من حكومة تسير الأعمال، بعد البلاغ الذي تقدم به المستشار هشام جنينة وأشرف زهران ضده. ومن بين وسائل الضغط تنظيم اعتصام أمام مقر دار القضاء العالي، أو المشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية بميدان التحرير، أو تنظيم وقفة مماثلة أمام مقر مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإطاحة مرعي، وتنفيذ مطالب القضاة بإلغاء تبعية النائب العام والتفتيش القضائي لوزير العدل ونقلها للمجلس القضاء الأعلى. ويقوم أعضاء بارزون داخل نادي النادي حاليا بالعمل على حشد أكبر عدد من القضاة للمطالبة بإقالة الوزير، لدوره في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدم تمتعه بالمصداقية للرأي العام في القيام بالإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخير، أو الانتخابات القادمة. ورجحت مصادر قضائية أن ينجح "تيار الاستقلال" في استقطاب عدد كبير من أعضاء النادي، لاسيما أن هناك موجة استياء شديدا من قيام مرعي بحجب الدعم المالي المخصص له ما أدى إلى تراجع الدور الخدمي له، علاوة على مساعيه المستمرة منذ سنوات لتفريغ دور النادي من مضمونه. ومن بين الوسائل التي قد يلجأ لها "تيار الاستقلال" اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير العدل من خلال إعداد ملفات عن "تجاوزات" منسوبة له داخل الساحة القضائية، سواء فيما يتعلق بمخالفة إدارية، أو عدم تنفيذ الوزير لعدة أحكام قضائية صدرت ضده لصالح القضاة أو المواطنين. من جانبه، قال المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق لنادي القضاة ل "المصريون" إن إقالة مرعي سيظل مطلبا سياسيا للقضاة، لاسيما وأن الإبقاء عليه ضمن حكومة تسيير الأعمال يبدد أي ثقة بوجود نية للقيام بإصلاحات حقيقية بعد نجاح الثورة. وأشار إلى وجود رأي عام داخل أوساط القضاة يطالب بإقالة وزير العدل ومحاكمته، وأن جميع الخيارات متاحة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام بالأوسمة.