أكد المستشار محمود الخضيري أن مصر تنفرد بنوع معين من التزوير في الانتخابات ليس كباقي الدول التي يمكن أن يحدث بها شراء الأصوات أو استغلال النفوذ أو العصبية القبيلة والعائلية وغيرها من طرق التزوير التي تمارس حتي في أكثر الدول ديمقراطية فالتزوير لدينا هو تزوير مؤسسى تقوم به الدولة عن طريق أجهزتها التنفيذية ونفوذها القوى فى دوائر الحكم وداخل لجان الأنتخابات لتغيير النتيجة لمصلحتها. مشيرا إلي أن الشعوب حساسة وتستطيع أن تعلم ما إذا كانت النتيجة سليمة أو غير سليمة وتشعر بذلك . وأضاف الخضيري خلال ثاني أيام فاعليات مؤتمر "القلة المندسة" وهو المؤتمر السنوي الثالث لحركة شباب 6 إبريل الموازي لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم: قمنا من جهتنا بإعداد مشروع لضمان نزاهة الانتخابات ولكن الحكومة كانت غير راغبة في تنفيذه واستخدمت علة الوقت كمبرر لها وهي علة ساقطة فكان من الممكن أن يصدر المشروع في 24 ساعة خاصة وأنه معد وموجود وكان من الممكن أن يتناقش بكل سرعة لتحقيق الضمانات الانتخابية فالرقابة الدولية كانت تستطيع أن تأتي في وقت قياسي وكان إلغاء قانون الطواريء سيضمن ألا تحدث تجاوزات مع أنصار المرشحين وليس من الصعوبة بمكان أن يصدر قرار بجعل التصويت من خلال بطاقة الرقم القومي وكل هذه الأمور ليست بمعجزة وكان من الممكن ان تصدر في 24 ساعة لو صدقت النية ولكنها لم تكن صادقة. من جانبه صرح د.محمد البلتاجي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين سابقا- : الجديد في الانتخابات هذه المرة ليس حقيقة أنها تمت بدون إشراف قضائي حيث انتهي الاشراف القضائي منذ التعديلات الدستورية 2007 ، ولا أنها تمت بلا رقابة دولية حيث رفض النظام والحزب الحاكم أى إستجابة لطلبات الرقابة الدولية, حتي بلا مباشرة أو متابعة من المجتمع المدني حيث تم تقليص أدوار المجتمع المدني بصورة غير مسبوقة ، الجديد فيها والظاهرة الجديدة في 2010 أنها تمت بلا مندوبين عن المرشحين داخل اللجان المختلفة،ومعنى ذلك أن التزوير والتسويد أصبح يتم في غياب القضاة, وغياب المجتمع الدولي والمجتمع المدني, حتى بلا مندوبين يسجلوا هذا..وأضاف البلتاجي: الجميع يتذكر أن اللجنة العليا للإنتخابات أو الداخلية في صورة اللجنة العليا للإنتخابات أصدرت قبل موعد الإنتخابات بوقت قصير قرارات من ضمنها حظر ومنع التصوير والتسجيل داخل اللجان الإنتخابية وبالتالي أصبحت الإنتخابات تتم أو العبث في هذه العملية يتم بلا أى نوع من المراقبة أو التسجيل أو المتابعة أو التوثيق الرسمي من أى جهة مسؤولة. وكان الجديد أيضاً هذه المرة أن الذين قاموا بالإشراف والمباشرة للعملية الإنتخابية في معظم اللجان في الجمهورية كلها موظفين من الطبقة الأقل في الهيكل الإداري للدولة, عمال أحياناً جاءوا من الوحدات الزراعية, وجاءوا من مديريات الشباب والرياضة, وجاءوا من مديريات الأوقاف ومراكز الشباب وغيرها, والجمعيات أو وزارة التضامن الاجتماعي, فجاء هؤلاء الذين هم موظفين محدودين للغاية أو عمال أو سعاة أحياناً في بعض الجهات الحكومية, وبالتالي هى شريحة ضعيفة يسهل التأثير عليها سواء بالتخويف, أو الأوامر والضغوط من الجهات الأمنية, أو بالرشاوى والوعود والإغراءات من مرشحي الحزب الحاكم ونظراءهم. وبالتالي أصبحنا أمام هذه العملية التي فُضحت رغم كل القيود والتعتيم الإعلامي, لكن رآها العالم كله في الداخل والخارج, وسُجلت ووُتقت وصُوّرت على هذا النحو الفج الذي رآه العالم كله . واستكمل البلتاجي :نتاج هذه الانتخابات هي برلمان منزوع الشرعية السياسية والقانونية والجماهيرية فالجماهير في مصر كلها التي رأت يوم الإنتخابات وما حدث فيه من تزوير وتسويد وبلطجة وتدخلات أمنية, تدرك بأن النواب الذين أقسموا تحت قبة البرلمان لم يخترهم الشعب وليسوا نواباً عن الشعب, بقدر ما إختارتهم وزارة الداخلية وهم نواباً عنها, الأكثر من هذا أننا أصبحنا بصدد تآكل في مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى. بينما أكد د.جمال زهران – العضو البرلماني المستقل السابق- أنه كان يستعجل سقوطه في الانتخابات حتى ينتهي من هذه المهزلة وهذه التمثيليه البغيضة الى نفسه كما أشار ، وأضاف معللا ذلك: كنت أريد أن اخرج من الساحة الفاسدة بسرعة لأني وجدت معاناة شديدة في التعايش معاها، فالحزب الوطني الوطني ارتكب في هذه الانتخابات جرائم كثيرة جدا ،أولها التعديلات الدستورية المشبوهة والغاء الاشراف القضائي في 2007 وثاني جرائمه الدوائر الانتخابية المشبوهة وترشيح أكثر من واحد وطني على نفس المقعد في الدائرة ليقوموا بتفتيت الأصوات والمناطق وإيهام الناس أني سقطت من قلة الأصوات ويعطوا انطباع على عدم شعبيتي. والجريمه الثالثة كانت ترشيح الوزراء حتى يقتنصوا المراكز والكراسي البرلمانية من مرشحين معارضه أكفاء ، والجريمة الرابعة هي اشتراك الجهات السيادية في التزوير ، والأمن لعب دور كبير في التزوير والانتهاكات فقاموا بمنع مؤتمرات ومسيرات للمعارضة واستخدموا المخبرين لتخويف الناس وإيذاء أنصاري ليكونوا عبرة لغيرهم. بينما أشار أحمد سيف الاسلام من مركز هشام مبارك للقانون : أن نظام الشرطة في مصر منذ الثمانينات أصبح التركيز فيه علي الأمن السياسي في مصر علي حساب الامن العام في المجتمع ومواجهة الجريمة العادية وانتشارها.. فرجال الشرطة لم يعد لديهم الطاقة والامكانيات لمواجهة الجريمة العادية فلم نعد نري عربات الشرطة وأجهزة الامن لتفقد الشوارع ومحاربة الجريمة وإنما نراها بكثرة عندما يكون هناك حدث سياسي كذهاب الرئيس لإلقاء خطبة كالتي ألقاها في الدورة الجديدة بمجلس الشعب فتقام الكردونات الامنية حول مجلس الشعب و6 اكتوبر ومداخل ومخارج القاهرة وتغيب عن شوارع القاهرة لتفقد اللصوص والمجرمين.
