فتح المؤتمر السنوي الثالث الذي تنظمه حركة "شباب 6 أبريل"، تحت اسم "مؤتمر القلة المندسة"، والذي يعقد بالتوازي مع مؤتمر الحزب "الوطني" الحاكم تحت شعار "من الأراضي المصرية المحتلة" في يومه الثاني العديد من الملفات والقضايا، ومن بينها تزوير انتخابات مجلس الشعب، والضمانات الانتخابية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسيادة القانون والحريات الطلابية والإعلامية.، وحمّل المشاركون قانون الطوارئ المسئولية عن كل ما حدث وما يحدث بالمجتمع المصري من تجاوزات وفساد من جانب مؤسسات الدولة ورموزها، واعتبروه الوجه الحقيقي للفساد والتزوير بالبلد، فيما وصفوا البرلمان الجديد بأنه برلمان منزوع الشرعية السياسية والقانونية والجماهيرية، وأن البرلمان البديل والموازي تحت أسم "البرلمان الشعبي" سيمارس عمله ويصبح سلطة التمثيل الشعبي الغائب تحت قبة البرلمان الرسمي. وطعن الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق في شرعية الانتخابات الأخيرة قائلا إنها لم تكن انتخابات بل كانت صورة انتخابية، حيث كان التنافس الحقيقي بين الحزب الحاكم ونفسه، بعد أن توحدت الدولة مع "حزب الرئيس"، وقامت أجهزة الدولة وفي مقدمها الأمن بدعم مرشحيه. ووصف زهران نفسه ب "رجل السياسة الساذج، إذا كان ما جرى انتخابات حقيقة" بالفعل، وقال إنه على رجل السياسة أن يعرف البيئة المحيطة حوله وهو يمارسها كي يتعامل معها ويتجاوزها ويتعايشها. وقال إنه "متعجل لسقوطه في الانتخابات الأخيرة حتى ينتهي من المهزلة والتمثيلية البغيضة وحتى يخرج من الساحة الفاسدة لمعاناته في التعايش معها". واتهم زهران الحزب "الوطني" بارتكاب جرائم كثيرة خلال الانتخابات الأخيرة، أولاها التعديلات الدستورية "المشبوهة" والتي قضت في عام 2007 بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وفكرة ترشيح أكثر من مرشح للحزب على المقعد الواحد ببعض الدوائر، كي يتم تفتيت الأصوات والمناطق وإيهام الناس أن سقوط المعارضين ما جاء إلا لقلة عدد الأصوات وقلة شعبيته. وأشار أيضا إلى الدوائر المفتوحة وما شابها من عملية تزوير غير مسبوقة نظرا لإلغاء الإشراف القضائي بها، إلي جانب ترشيح الوزراء واشتراك ما اسماه بالجهات السيادية في التزوير والدور الذي لعبة الأمن. وقال إن الكثير من المستقلين كانوا يأملون أن تقاطع القوى السياسية مثل حزب "الوفد" و"الإخوان المسلمين" و"التجمع" تلك الانتخابات، معتبرا أن مشاركة هذه القوى وضعهم في حالة حرج شديد مما اضطرهم إلى المشاركة. ووصف زهران المجلس المنتخب بأنه "برلمان بلا معارضة"، وأنه "برلمان باطل"، ومن أجل هذا تم تشكيل "برلمان بديل" تحت لسم "البرلمان الشعبي" سيمارس عمله وسيصبح سلطة التمثيل الشعبي الغائب تحت القبة الرسمية وسينافس بشدة البرلمان الرسمي الذي صدر له قرار سياسي بتكوينه. وأكد أنه سيتم توجيه شكاوى لبرلمانات العالم والبرلمان الدولي والبرلمان الاورومتوسطي والبرلمان الإفريقي ولمحكمة الجنايات الدولية كي يتم إسقاط هذا النظام أو يتغير، واعتبر أن هذا يمثل جزءا من معركة التغيير التي يسير فيها ولن يتم التراجع عنها. من جهته، انتقد الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" بمجلس الشعب سابقا إجراء الانتخابات بلا مندوبين عن المرشحين داخل اللجان، موضحا أنه لم يتمكن في دائرة شبرا الخيمة حيث كان هناك 289 لجنة انتخابية من أن يكون له مندوب واحد بأي من اللجان. واعتبر أن هذا يعني أن التزوير والتسويد تم في غياب القضاة وغياب المجتمع الدولي والمجتمع المدني وحتى بلا مندوبين يسجلون هذا، مشيرا إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي وصفها بأنها "الداخلية في صورة اللجنة العليا للانتخابات" قبل وقت قليل من موعد إجراء الانتخابات ومن ضمنها حظر ومنع التصوير والتسجيل داخل اللجان الانتخابية. ووصف البرلمان بأنه "منزوع الشرعية السياسية" بعد أن انسحبت القوى السياسية الرئيسية مثل "الإخوان" وحزب "الوفد" وغيرهما، وأيضا "منزوع الشرعية القانونية لتشكيله بمخالفة أكثر من 1400 حُكم قضائي من محكمة القضاء الإداري وهى أحكام واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها، إلا بصدور حكم من لجنة الطعون داخل محكمة القضاء الإداري نفسها، وهذا لم يحدث". وقال إن تحجج الحزب والنظام الحاكم بوجود استشكالات أمام محاكم مدنية لا قيمة له، لأن القضاة أكد أن هذه الاستشكالات لا قيمة لها وهى مهدرة الأثر لأنها أمام محاكم غير مختصة، وبالتالي وجوب تنفيذ هذه الأحكام هو مسئولية الحكومة ووزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وعدم القيام بهذا التنفيذ هو صميم المخالفة للقانون والدستور كما ذكرت هذه الأحكام. بدوره، قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن ما حدث من تزوير في الانتخابات لم يكن تزوير من خلال شراء الأصوات أو استعمال النفوذ أو العصبية القبلية والعائلية فهذه أمور موجودة في كل بلاد العالم، ولكن ما حدث في مصر "تزوير مؤسسي"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الكل يعلم أن الحكومة غير راغبة في إجراء انتخابات نزيهة، لأنه لن يكون في مصلحتها، ولذا تم إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع فيه الكثير من الضمانات التي تضمن على الأقل ألا يكون هناك تزوير مؤسسي وتغيير للحقيقة تقوم به الدولة ورغم أن هذه الضمانات موجودة في كل العالم ألا أن الدولة أبت ان تخرج المشروع وتجاهلته تماما. وأوضح ان الحكومة لو كانت تريد انتخابات نزيهة لكانت سمحت بالتصويت بالرقم القومي ولغت قانون الطوارئ كي لا يحدث تجاوزات من الأمن، أو كانوا قد طلبوا الرقابة الدولية، ولكن هذا يفضح تزويرهم وكذبهم. فيما وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر بأنها "دولة بوليسية لا تحترم القانون وأن جهاز أمن الدولة مسيطر على كل شئون الحياة في مصر وأنه لا صوت يعلو على صوت الطوارئ والأحكام الاستثنائية". واعتبر عيد أن "الوجه الآخر لحالة الطوارئ هو الفساد و التزوير كما رأيناه في انتخابات مجلس الشعب وعدم احترام قرارات المحاكم و تغليب قرارات مجلس الشعب على قرارات القضاء". من جانبه، أوضح أحمد سيف الإسلام حمد المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون أن قانون الطوارئ هو السبب الرئيسي لكل ما يحدث من فساد وتزوير وانه لا يوجد آلية لتنفيذ الالتزام بقصر الاعتقال على قضايا الإرهاب والمخدرات. وقال إن "النظام البوليسي في مصر من الثمانينات، وإن الأمن السياسي في مصر فوق الأمن العام للمجتمع من خلال مواجهة الجريمة وانتشارها به، وهذا ما ظهر جليا انتخابات مجلس الشعب السابقة". أما الدكتور ماجدة علي الطبيبة بمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب فأكدت أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تتوقف في مصر سواء في الشارع أو في أماكن الاحتجاز وقد انتهي هامش الحرية الذي كان قد سمح به وتراجع عنه الحزب الحاكم. وأشارت إلى أن ما حدث بقسم سيدي جابر بالإسكندرية مع خالد سعيد كان له أصداء على مستوى الوطن والإقليم والعالم، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب بالجامعات والتعدي جنسيًا على الطالبات كما حدث مع الطالبة سمية اشرف، موضحة أنه لو أن هناك إرادة سياسية للتغيير لكان قد قدم تلك الجناة في قضايا التعذيب للمحاكمة.
