أكد رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن هناك مفاوضات تتم مع وزير الاسكان لنقل ادارة المناطق الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية , وهي الاشاعة التي ترددت في وسط أصحاب المصانع والمدن الصناعية الأيام الماضية أشير خلالها أن هذا تم خلال لقاء جمع بين رشيد والمغربي طلب فيه رشيد من المغربي أن يتولى ادارة هذا الملف بدلا من وزارة الصناعة . وقال رشيد في تصريحاته " للدستور الأصلي " أن هناك مفاوضات بالفعل تتم مع وزارة الاسكان بهذا الشأن وهذا لاعلاقة له بتراخيص المصانع أو نظام منح وتخصيص الأراضي الخاضع لوزارة الصناعة حيث يختص فقط بادارة المناطق الصناعية فيما بعد عملية تخصيص الأراضي للمصانع ومنح الرخص وهي ادارة أعطال المرافق ونظافة الشوارع ولا علاقة لها نهائيا باجراءات عمل المصانع . واستكمل قائلا أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت من قبل هي المعنية بادارة هذه المناطق وتم نقلها إلى هيئة التنمية الصناعية , وإعادة تخصيص ادارتها للمجتمعات العمرانية يهدف إلى توفير موارد للهيئة حتى يمكنها متابعة توصيل وصيانة المرافق بالمناطق الصناعية ونظافة الشوارع والمحافظة على الأشجار وهي أمور ادارية تقوم بها المحافظات بالنسبة للمناطق الصناعية التي تخضع لها , ولكن المناطق الصناعية الجديدة هي محل الحديث . وهناك عدة مقترحات منها رغبة المصانع في أن تتولى هي بنفسها ادارة المنطقة التابعة لها من خلال مجلس أمناء بالمدينة , والثاني رغبتهم في أن تقوم هيئة حكومية أو وزارة ما بهذا الدور , ومقل ادارة المناطق الصناعية إلى المجتمعات العمرانية يأتي في ظل أن المجتمعات العمرانية هي التي تدير المناطق السكنية المجاورة لها . يذكر أن عملية نقل الملفات بين وزارة الصناعة والاسكان بدأت منذ فترة حيث صدر قرار من الرئيس مبارك بقصر قرارات تخصيص الأراضي على وزارة الصناعة وإخراج هذا الملف من وزارة الاسكان , وتم الاعلان منذ أسابيع عن دراسة هيئة المجتمعات العمرانية زيادة أسعار الأراضي وحدثت مفاوضات طالبت فيها وزارة الصناعة بأن تكون الزيادة تدريجية على المصانع وهي المفاوضات التي لم يتم الاعلان عن نتائجها بعد .
