أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أسعار الأراضي التي يتم طرحها للمشروعات الصناعية سوف تتزداد خلال الفترة المقبلة مشيرا خلال مؤتمر " الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية " الاثنين إلى أن التكلفة زادت وهناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع وزيري المالية والإسكان لاقرار الأسعار الجديدة على أن تكون تدريجية بمعدل 20 أو 30 % ,مشيرا الى أنها لن تتعدى حوالي 40 جنيها بالنسبة لسعر 200 جنيها المحدد للمتر . وأضاف رشيد أن غياب التخطيط العمراني من أهم المشكلات التي نعاني منها على مدار ال 30 عاما الماضية والتخطيط السليم يتطلب وجود خطة سنوية بالتوسعات لكافة الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية والمدارس والمستشفيات , ووضع موازنة للأراضي مثلما يتم وضع موازنة مالية نحدد خلالها احتياجتنا من الأراضي سنويا , والاستراتيجية التي تعمل بها هيئة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية مع المطورين الصناعيين وضعت ضوابط صارمة لمنع المضاربات على أسعار الأراضي في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها مصر وهي مرحلة حرجة نعاني فيها من ندرة الأراضي . وقال أن استراتيجية الهيئة تقوم على طرح الأراضي مجانا للمستثمرين والقيمة المضافة التي يتم المحاسبة عليها تتمثل في تكلفة الموافق , هيئة المجتمعات العمرانية وضعت تعديلات في أسعار طرح الأراضي في الوقت الحالي بسبب وجود ارتفاع في التكلفة , ولهذا وزارة الصناعة تناقش معهم ألا يتم تطبيق هذه الزيادة مرة واحدة بنسبة 100% وإنما بالتدريج , وهو ما سيتم الإعلان عن القرار النهائي فيه خلال أيام بعد الانتهاء من المفاوضات , منبها إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير المالية وعدة اجتماعات مع وزير الاسكان . ووجه رشيد الشكر إلى وزير الإسكان قائلا أن الاسكان حاولوا عزل أي زيادات في تكلفة الأراضي على المستثمرين خلال الفترة الماضية , لكن التكلفة زادت ولابد من التعامل مع الوضع الجديد . وطالب وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، كل من يشتكي من وجود تجاوزات من شركات المطورين الصناعيين ببيع الأراضي بأسعار أعلى مما هو متفق عليه مع الحكومة بالتقدم بالأسماء حتى يمكن محاسبتها .