أصدر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس عمرو عسل والمهندسة مشيرة مدكو نائباً للرئيس وعضوية كل من د.هاني بركات ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وعمرو الجارحي ممثلا لوزارة المالية، ود.زياد بهاء الدين ممثلا لوزارة الاستثمار وأشرف محمود أحمد ممثلا لوزارة الاسكان والمرافق ود.محمد شتا ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية المحلية وأحمد حجازي ممثلا لوزارة الدولة لشئون البيئة، حسن عبد الله، حلمي أبو العيش، علاء رائد هاشم أعضاء من ذوي الخبرة علي أن تكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقال ان الهيئة التي كان قد صدر قرار جمهوري بانشائها بدأت ممارسة مهامها في تنفيذ السياسات الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات المادية والفنية والاجرائية للمستثمرين في قطاع الصناعة وزيادة قدرة الصناعة علي توفير فرص عمل جديدة مشيراً إلي أن الهيئة تلقت عدداً الطلبات من المستثمرين لإقامة مشروعات في مختلف المدن الصناعية. وقال إن الهيئة ستتولي تحقيق التنمية الصناعية بشكل متوازن جغرافيا وقطاعيا وانشاء تجمعات صناعية جديدة أو توسيع المناطق القائمة ومنح شركات القطاع الخاص مسئولية إنشاء وادارة المناطق الصناعية المتخصصة والتي ستشمل مراكز تكنولوجيا متطورة ووسائل نقل ومعامل متخصصة ومراكز لتدريب العمالة. وقال ان الهيئة هي المسئولة عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط هذه الحوافز بمعايير لجودة الانتاج والتشغيل والتصدير. من ناحية أخري اصدر المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بتعيين المهندس أمام عبد المنعم مستشار لوزارة التجارة والصناعة لشئون التنمية الصناعية والذي كان يشغل نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع قبل تعديلا لهيئة التنمية الصناعية. وفي تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أكد المهندس عمرو عسل الرئيس الجديد للهيئة انه سيتم الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية القائمة خلال الفترة القادمة ورفع كفاءتها من حيث المرافق ومراكز التدريب والتسويق طبقاً لاحتياجات كل منطقة. كما ستتم دراسة موقف الأراضي الصناعية بتطويرها وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بتوفير أراضي الألف المصنع التي سيتم انشاؤها تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المصانع في 64 مدينة صناعة بمحافظات الجمهورية، 15 مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.