أكد الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تمسكه بالبنود التسعة لصحفيي الدستور، مؤكدا أنه تم- الأحد- إرسال خطابات رسمية صادرة من نقابة الصحفيين إلى المجلس الأعلى للصحافة ومصلحة الشركات ومكتب العمل ليتم فيها إخبار كل هذه الجهات الرسمية ببطلان أي قررات يتخذها رضا إدوارد - المالك الجديد لجريدة الدستور- تجاه صحفيي الدستور المعتصمين حاليا بالنقابة، وأن نقابة الصحفيين أرسلت خطابا رسميا إلي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ببطلان أي قرار تتخذه الادارة الجديدة للدستور مع الصحفيين المعتصمين، وأن خطاب نقابة الصحفيين إلي مصلحة الشركات يتضمن مطلب واضح باعلان أسماء ملاك الدستور الجدد وأعضاء الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة الجريدة، وأن خطاب نقابة الصحفيين إلي المجلس الأعلي للصحافة يتضمن بطلان أي قرار تم اتخاذه من الملاك الجدد. وكان محامي رضا إدوارد قد أرسل خطابات ينذر فيه صحفيي الدستور من عدم الحضور إلى مقر الجريدة بحد أقصى الثلاثاء القادم، إلا واعتبرهم متغيبين عن العمل ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات لفصلهم. وأكد نقيب الصحفيين - في اجتماعه الذي تم ظهر الأحد مع صحفيي الدستور- أنه سيخاطب الملاك الجدد للتفاوض من جديد على ما تم الاتفاق عليه من قبل،وأن نقابة الصحفيين ستستعين بأستاذ قانون كبير لاستشارته في كافة التفاصيل القانونية وحقوق صحفيي الدستور، وأن مجلس نقابة الصحفيين سيجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة تطورات الازمة بعد ارسال الخطابات الرسمية وعودة التفاوض.